استبعد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أنطوان سعد حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، إمكانية ملاقاة رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط إلى منتصف الطريق، من أجل التفاهم على قانون للانتخابات وفق قانون “الستين” معدلاً، كما طرحه جنبلاط في الجمعية العامة لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وأشار إلى رفض “التيار الوطني الحر” للقانون، بعد التعديلات التي أدخلت عليه في الدوحة، الذي وصف آنذاك بقانون استعادة الكرامة المسيحية، حيث حصد “التيار” على أساسه ثاني أكبر كتلة نيابية بعد “تيار المستقبل”، أما حالياً فلم يعد يناسبهم بعد التحالف مع “القوات اللبنانية”.
وقال “من هذا المنطلق يسعى التيار إلى اعتماد قانون جديد يؤمن له الاستئثار بغالبية المقاعد المسيحية، من أجل ضمان انتخاب رئيسه الوزير جبران باسيل رئيساً للجمهورية بعد ست سنوات، من خلال توزيع الدوائر الانتخابية في المناطق المسيحية، بحسب القانون المختلط الذي جرى إسقاطه وسمي بقانون باسيل”.
واعتبر أن الوقت يمر بسرعة، وهناك استحالة لإقرار قانون جديد للانتخابات قبل العشرين من فبراير الجاري، الموعد الأخير لدعوة الهيئات الناخبة، مؤيداً اقتراح جنبلاط بإدخال بعض التعديلات على القانون النافذ، وإجراء الانتخابات النيابية بموجبه والطلب من المجلس الجديد إقرار قانون انتخابات عصري ومتطور يلبي طموح الأجيال الشابة من اللبنانيين ويرضي الشرائح اللبنانية كافة.