أعلنت مصادر قضائية أنّ محكمة مصرية عاقبت وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد.
وشغل علام المنصب من منتصف آذار 2009 حتى 30 كانون الثاني 2011 عندما أقال الرئيس الأسبق حسني مبارك حكومة أحمد نظيف تحت ضغط الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 11 شباط من نفس العام بعد 30 عاماً في الحكم.
وفي العام الماضي أحيل علام (64 عاماً) إلى محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بتهمة السماح لشركة بالبناء على مساحة 26 ألف فدان خصّصت لها للزراعة.
وقالت نيابة الأموال العامة العليا التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة، إنّ تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 مليار جنيه تعادل أكثر من ملياري دولار بسعر العملة حالياً.
وأوضحت المصادر أنّ علام نقل من قاعة المحكمة إلى السجن لتنفيذ العقوبة وأنّ حكماً مماثلاً صدر على قورة غيابياً.
ويحق لعلام الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، بينما تعاد إجراءات محاكمة قورة من دون طعن إذا سلم نفسه أو ألقت الشرطة القبض عليه.
وتقول منظمات مدافعة عن الشفافية إنّ الفساد مستشر في مصر لكنّ الحكومة تقول إنّها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة.
وفي العام الماضي عاقبت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على رشى مقابل تخصيص أرض مملوكة للدولة لشركة يملكها رجل أعمال.
