صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السناتور عن ولاية ألاباما المحافظ المتشدد جيف سيشونز وزيراً للعدل.
ووافق أعضاء المجلس بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47، وغالبيتهم الساحقة من الجمهوريين، على تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب في هذا المنصب الرفيع الذي اعتبر مكافأة له على تأييده المبكر للملياردير في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وكان ترامب أعلن في 18 تشرين الثاني قراره تعيين سيشونز وزيراً للعدل، في خطوة لقيت انتقادات حادة ولا سيما من جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين استعادوا تصريحات سابقة للسناتور اعتبرها خصومه عنصرية.
وشكلت قضية الدفاع عن الحقوق المدنية ولا سيما عن حق السود في التصويت محور النقاشات بشأن تعيينه.
وبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لمنع زميلهم الجمهوري المتشدد من تبوؤ منصب وزير العدل، لكن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس تكتلوا حوله.
وندد السناتور الديمقراطي كريس مورفي بتعيين وزير للعدل يدافع عن التمييز وعن كره الأجانب.
بالمقابل، قال السناتور الجمهوري تيد كروز: “إن تعيين سيشونز هو بشرى سارة لكل الذين يريدون إعلاء دولة القانون”.
ووزير العدل في الولايات المتحدة هو النائب العام في البلاد ويشرف على مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” وعلى المدعين العامين الفدراليين جميعاً وعددهم 93 مدعياً عاماً، إضافة إلى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات “إي تي أف” ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون و”خدمة المارشالات”، السلك المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة الفدرالية.
وبتعيينه يرتفع إلى 6 عدد أعضاء إدارة ترامب الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، في حين لا يزال 9 آخرون ينتظرون تثبيتهم الذي يحاول الديمقراطيون قدر المستطاع تأخيره.