توقعت مصادر نيابية متابعة للاتصالات الجارية بشأن قانون الانتخابات، التي لم تفض إلى نتيجة لغاية الآن، بروز مؤشرات إيجابية قد تساعد على إيجاد صيغة مقبولة يمكن التفاهم عليها بالنسبة لقانون الانتخابات.
واعتبرت المصادر في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية ان في سياسة اليد الممدودة التي بادر إليها رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط باتجاه القوى السياسية، ودعوته لحوار هادئ وبناء يسمح بإجراء الانتخابات وفق قانون “الستين” معدلاً، أو الذهاب إلى تطبيق تدريجي لاتفاق الطائف، مخرجاً معقولاً من الأزمة.
وأضافت إن من بين هذه المؤشرات الإيجابية، حديث عن اتصالات تجري بعيداً من الإعلام بين “بعبدا” و”حارة حريك” و”معراب”، محورها إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون الأخذ بهواجس النائب جنبلاط، لأنها قد تكون محقة في بعض جوانبها، سيما أن ما سرب من حديث منسوب إلى وزير الخارجية جبران باسيل بعدم السماح لجنبلاط من إيصال أي نائب مسيحي بعد اليوم، أزعج رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” كثيراً وجعله يتصلب بموقفه ويرفض رفضاً قاطعاً السير بالقانون المختلط، حتى ولو ضمن له هذا القانون إيصال كتلة نيابية وازنة، لأنه يرفض أن يكون تحت رحمة أحد، حتى ولو كان هذا القانون مفصلاً على قياسه، فبدلاً من محاولة البعض تطويقه بقانون انتخابات يجهل تفاصيله وطريقة تنفيذه، فإنه يتمنى على الذين يتهمونه بالهيمنة ومصادرة الصوت المسيحي، لو أنهم يتجرؤون ويشكلون لوائح منافسة له في الشوف وعاليه، على طريقة ما كان يفعله خصوم والده الشهيد كمال جنبلاط. الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل، وبذلك يريحونه من فرض بعض المرشحين عليه الذين باتوا نواباً بأصوات مناصريه، وليس بأصوات المسيحيين الذين لا تتعدى نسبة مشاركتهم بالاقتراع العشرة بالمئة.
وأوضحت أنه على هذا الأساس يجب تفهم الهواجس الجنبلاطية قبل الوقوع بالمحظور، لأن الناخب المسيحي في المناطق المختلطة ليس على نفس الجهوزية التي يتميز بها الناخب الدرزي والسني. وما يهم جنبلاط هو المحافظة على التنوع في الجبل، وهو ما يفرض مراعاة هواجسه، حفاظاً على الشراكة الحقيقية والوحدة الوطنية.