أوضح وزير الدولة محمد فنيش في حديث لصحيفة “المستقبل”، أن “هناك قراراً سياسيا بالإجماع لإقرار الموازنة، وهناك جدية في التعاطي مع هذا الملف في مجلس الوزراء، على أن تبلور النقاشات خلال الجلسات المقبلة ما ستتضمنه الموازنة، لكن الخطوة الاهم برأيي أنه نتيجة الوضع المالي الموجود والانفاق الحاصل من دون رقابة والفوضى المخالفة للأصول، كل هذا الوضع سنضع له حداً من خلال العودة إلى الاصول عبر إقرار الموازنة والمراقبة للإدارات من قبل أجهزة الرقابة ومجلس النواب معاً، علماً أن سلسلة الرتب والرواتب موجودة في الموازنة من باب الاحتياط”.
وأشار فنيش إلى أن “وضع قانون الانتخاب على جدول اعمال الحكومة ليس نحن من نقرره، بل هو مطلب لأحد الاطراف السياسيين، لم يحصل نقاش حول هذا الموضوع في الجلسة وموقفنا واضح بتأييد النسبية لأسباب ومبررات أساسية وضرورية، لكن ذلك لا يمنع التواصل بين القوى حتى التوصل إلى قانون إنتخاب”.