أعلنت الحكومة الاردنية عن زيادة جديدة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.
وقرّر مجلس الوزراء زيادة ضريبة المبيعات المفروضة على “خدمات الانترنت بمعدل 50% بانواعها الثابت والمتنقل”، كما ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية “بترا”، موضحة انّ الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت ارتفعت بذلك “من 8% الى 16%”.
كما فرضت “ضريبة بواقع 2,6 دينار (نحو 3,7 دولار)على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقاً” اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.
وزادت الحكومة “الضريبة الخاصة على السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلك، وتتراوح الزيادة بين 457 فلساً (0,67 دولار) و1205 فلسات (نحو 1,7 دولار)” وكذلك “الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%”.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16%، اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احياناً ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.
كما رفعت قيمة اصدار جواز السفر او تجديده من 20 ديناراً (نحو 28 دولار) الى 50 ديناراً (70 دولارا)، واستيفاء 100 دينار (140 دولار) عن اصدار جواز سفر بدل تالف و125 دينار لبدل الفاقد للمرة الأولى وبعد المرة الاولى 250 دينارا (نحو 352 دولاراً).
وتسعى الحكومة من خلال اجراءاتها تلك الى تحصيل ما يقارب 450 مليون دينار (نحو 635 مليون دولار) لخفض عجز موازنة عام 2017 المتوقع ان يقارب 1,1 مليار دولار.
ومن ضمن الاجراءات اقتطاع 10% شهرياً من رواتب موظفي القطاع العام التي تزيد عن ألفي دينار (نحو 2820 دولار)، فيما رفعت الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 ديناراً (310 دولار) بدلاً من 190 دينار (268 دولار).
وكانت الحكومة الاردنية رفعت اسعار المحروقات للشهر الماضي بنسب تتراوح بين 6,8% و7,2%، ثم فرضت رسوماً اضافية على المحروقات مطلع الشهر الحالي ورفعت اسعارها بنسب تصل الى 8,6%.
واقرّ البرلمان الشهر الماضي موازنة عام 2017 وقيمتها نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1,1 مليار دولار.