أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل، أنّ حزبه لا يتعرّض لحرب إلغاء، وقال: “صفقة عُقِدت في البلد، وقررنا أن لا نكون جزءاً منها. لا أحد يقدر على أن يلغي الكتائب”.
الجميل، وفي حديث الى صحيفة “الاخبار”، اشار الى أن “الكتائب يدرك احتمال أن يتشكل تكتل كبير في وجهنا. المعركة صعبة جداً، ولكن نؤمن بما نقوم به”، مضيفا: “كلّهم متواطئون بعضهم مع بعض، والبلد تحكمه منظومة متوافقة على الرئاسة والحكومة والقانون الانتخابي والتحالفات”.
ولفت الى ان “خيار المعارضة لم يُبقِ للكتائب حليفاً، سوى ضميرنا والشعب اللبناني”، مشيرا الى ان التحالف السياسي يُبنى على رؤية مشتركة، خلاف ذلك يكون تحالفاً انتخابياً أو التقاء مصالح”. واضاف: “نحن أمام حلّين. إما محاولة خلق تحالفات سياسية جديدة لخوض الانتخابات، أو تُصبح الساحة مفتوحة للتحالفات الانتخابية”.
واوضح أن “الكتائب قدّم إلى مجلس النواب مشروع قانون الدوائر الفردية على مرحلتين، ولكنه لا يُمانع في الوقت نفسه اعتماد مشروع الـ”one person one vote” أو النسبية”، مشيرا الى أن “أهداف القانون هي تحسين التمثيل لكل الطوائف وتأمين وصول شخصيات جديدة إلى المجلس. أي قانون يضمن ذلك نحن معه”.
وشدد على أن “مشروع الحزب الرسمي هو الدائرة الفردية، ولكن إذا لم يكن هناك إجماع عليه، سنُفضّل قانوناً على آخر. في الدرجة الثالثة تأتي النسبية؛ الملاحظات عليها أنها تُغلّب المنطق العددي على الإطار الميثاقي. بمعنى أن تأثير الطوائف سيكون مرتبطاً بحجمها على حساب المناصفة الفعلية. رغم ذلك يبقى أفضل من الستين”، معربا عن تخوفه من أن “يبقى التصويت طائفياً وتُكبّر الطوائف حجمها، ولكننا لسنا ضد أن يُعطى هذا الطرح فرصته. انطلاقاً من هنا، تمثل الكتائب بوفد رسمي مؤلف من 10 أشخاص في تظاهرة الحزب الشيوعي الأحد الماضي”.
وسأل الجميل: “ماذا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نُقدّم مشروع قانون إلى المجلس النيابي ونقوم بجولة على كلّ الأفرقاء ونُحذر من اعتماد الستين؟”، وردا على سؤال حول “لماذا لا تعودون إلى الشارع؟ أم تخافون من أن ينقلب الرأي العام ضدكم كما حصل في ملف النفايات؟، قال الجميل: “في هذا الملف كان الرأي العام معنا إلى أن أصبحت النفايات في الشارع. السلطة تعاملت مع الناس كرهينة من أجل تطبيق مشاريعها، قبل أن يتبين أن الحقّ كان معنا. أما موضوع الانتخابات فمختلف، المشكلة لا تُحل في الشارع في ظل جوّ التحالفات حيث الطبقة السياسية مجتمعة لتُغلق الباب بوجه أي إمكانية تغيير”، كاشفا أنه لا يستبعد أن “يكون الشارع خياراً. المفاوضات حول القانون حالياً تحصل وفق منطق أنهم يريدون تحديد النتيجة سلفاً، وهذا الخطر”.
وأكد أن “الكتائب في ملف القانون تراهن على موقف رئيس الجمهورية، وسنعطيه فرصة، ولا نكون سلبيين بالمطلق”، معتبرا أن “الحذر في العلاقة بين الصيفي وبعبدا، أمر طبيعي لأنه كنا طيلة 10 سنوات على خصومة سياسية معه. لكن في الأساس، علاقتي معهم ممتازة. الخلاف كان في السياسة وأضيفت إليه الصفقة الكُبرى. ولكن نحن نتصرف وفق قناعتنا مع الرئيس وليس بهدف آخر”.
وعن سبب مباشرة “حزب الله” حواراً مباشرا مع الكتائب وليس مع القوات؟ وهل حصل على ضمانات تعجز معراب عن تقديمها؟، قال: “لو كنا أسهل لكان أنجز التسوية الرئاسية معنا. إذا كان “حزب الله” مستعد أن يبحث المعضلة اللبنانية بعمق، فنحن جاهزون للحوار في أي لحظة”، مشددا على أن “البحث في التحالفات الانتخابية مؤجّل إلى ما بعد الاتفاق على قانون جديد. إذا كان التحالف الانتخابي ممكناً على أساس التحالفات السياسية، يعطيه الكتائب أولوية. وإذا لم يتوفر ذلك، نكون حينها محررين من أي التزام ونتصرف بحسب مصلحة الحزب في إيصال أكبر كتلة من النواب”.
وردا على سؤال عن أن هذه القوى التي ستُساعدك على النجاح تريد أن تعارضها؟، ردّ الجميل: “ممكن جداً، لأن هذا تحالفا انتخابيا لا يربط أحداً بعد النتيجة”، معتبرا أن “المعارضة من الداخل فعالة أكثر من المعارضة من الخارج، وإذا ما في مفر تكون من برّا… منعملها”، مشيرا الى أن قيادة الصيفي لم تحسم قرارها خوض معركة شاملة أو عقد تحالفات في المناطق، من المفروض أن تتوضح الصورة بعد أسبوعين أو أكثر بحسب التطورات، كاشفا أنه خلال الخلوة التي نظمها الكتائب في 21 كانون الثاني، انقسم أعضاء المكتب السياسي بين هذين الرأيين، أما أنا فـ”لم أحسم رأيي بانتظار القانون”.
وأضاف: “انطلاق الحملة الانتخابية ينتظر أيضاً القانون الجديد، عكس الماكينة التي تعمل على إعداد اللوائح وتجهيز الأقسام حتى نكون جاهزين لخوض المعركة في كل لبنان. بالنسبة إلى التمويل، نبحث في إمكانية تنظيم حملة لجمع التبرعات يُشارك فيها الاغتراب”، وردا على سؤال حول إذا طلبت منكم السعودية أن تكونوا جزءاً من المشروع الذي يواجه إيران وحلفاءها في لبنان مقابل دعمكم مادياً؟ رد الجميل قائلا: “ربما السبب وراء إمكانياتنا المعدومة أنه ولا مرة قبلنا أن نكون جزءاً من منظومة إقليمية، لأن حياد لبنان غير قابل للنقاش”.