الإتصالات في لبنان من بين الأسوأ في العالم… خدمة بطيئة، انترنت حدث ولا حرج، اتصالات لا تكتمل، اسعار مرتفعة، واحتكار للسوق من قبل شركتين فقط بحيث يُمنع دخول اي شركة جديدة كي لا تفتح باب المضاربات ما يؤدي الى تخفيض الكلفة وتحسين الخدمة… هذا الأمر لا يناسب حيتان المال الذين يستفيدون من تلك السرقة غير المباشرة!
وفي ظل كل هذا الفساد، ثمة ما هو مريب في هذا القطاع من قبل بعض البائعين، فمبلغ الـ10$ في قاموس الاتصالات في بعض المناطق اللبنانية يساوي 10 آلاف ليرة لبنانية… نعم صدقوا أو لا تصدقوا!
وفي التفاصيل، لدى المرور في أحد شوارع ضاحية بيروت الجنوبية وتحديدا في برج البراجنة يلفت الانظار اعلان لاحد متاجر الهواتف يتضمن أسعار “تعبئة الدولارات والأيام” وهي الموضة الدارجة في لبنان. وقد جاءت الأسعار في الإعلان على النحو الآتي:
أسعار mtc:
10$: 10 آلاف ليرة لبنانية.
35 يوما + 2$: 17 ألف ليرة لبنانية.
35 يوما + 5$: 19 ألف ليرة لبنانية.
35 يوما + 12$: 27 ألف ليرة لبنانية.
أسعار Alfa:
35 يوما + 2$: 13 ألف ليرة لبنانية.
35 يوما + 5$: 18 ألف ليرة لبنانية.
35 يوما + 12$: 27 ألف ليرة لبنانية.
موضة تشريج الدولارات أو الأيام درجت في السنوات القليلة الماضية بسبب سوء الخدمة التي تقدمها الشركتان، فمن هو بحاجة للأيام فقط وكي لا “يحترق” خطّه يدفع مبلغ 13 ألف أو 17 ألف ليرة لبنانية ليحصل على 35 يوما حسب الشركة التي يتبعها، بينما من لا يريد سوى الدولارات ليضيفها على رصيده فيمكنه دفع 10 آلاف ليرة من أجل 10 دولارات!
فكيف يمكن ان يحدث ذلك؟ مع العلم أن سعر بطاقتي “ألفا” و”تاتش” للشهر الواحد والتي تتضمن 22.73 دولارا سعرها في الأسواق 39 ألف ليرة لبنانية وفي بعض المحال 40 أليف ليرة؟ فماذا يفعل هؤلاء البائعين ليتمكنوا من كسر قيمة الدولار؟
IMLebanon حاول الاستفسار من شركة “تاتش” عن الموضوع إلا ان عامل الهاتف أكّد أن “كل بائع له الحق ببيع البطاقات بالسعر الذي يريده او الدولارات بالسعر الذي يراه مناسبا”.
ولكن كيف يمكن للبائع التحكم بالسعر؟ أليس من المفروض ان تكون الأسعار موحّدة منعا للفلتان؟ وأكّد العامل ان الشركة لم تقم بأي تخفيض للأسعار وهي لا تزال على حالها، فسعر البطاقة في الشركة هو 25 دولارا أي 37500 ليرة لبنانية، فيما البائع يبيعها بـ39 ألف ليرة او 40 ألف ليرة، وهكذا يربح 1500 ليرة او 2000 ليرة لبنانية.
ولكن كيف يتم بيع الـ10$ بـ10 آلاف؟
يشرح أحد أصحاب محال الهواتف لـIMLebanon أن الطريقة المعتمدة تتم عبر شراء بطاقة التعبئة بقيمة 25$ أي 37500 ليرة لبنانية، فيقوم البائع ببيع الأيام أي الـ30 يومًا مع 5 أيام إضافية بـ18 ألف ليرة لبنانية، وكلما خفض من أسعار الدولارات رَفع من سعر تشريج الأيام والعكس صحيح، وهو حسب الطلب الذي يتلقاه يتلاعب بالأسعار.
فإذا الـ30 يومًا قام ببيعها بـ18 ألف ليرة، فيما الـ20 دولارا لتعبئة الرصيد قام ببيعها بـ20 ألف ليرة فهكذا يكون قد باع البطاقة بـ38 ألف ليرة، أي انه لا يزال يربح عبر اعتماد تلك الطريقة، ولكن علينا ألا ننسى كلفة إرسال الدولارات او الأيام في رسالة نصية لان هذا الأمر سيكلفه 36 سنتا، ولكن في الاجمال فهو لا يزال يربح عبر اعتماد تلك الطريقة.
لكن هناك قصة أخرى يرويها صاحب المتجر، ويكشف أن “هناك مجموعات في مناطق معينة في بيروت تقوم بسرقة بطاقات الاعتماد وتحديدا الـDebit التي لا تتطلب اي رمز سري لاستخدامها فتقوم بشراء بطاقات تشريج للهواتف، وهكذا يتم بيع الدولارات كرزمة كاملة وبأسعار مخفضة أيضا”.
وبعد كل ذلك، لا يمكننا سوى طرح السؤال على المعنيين في هذا القطاع، هل من المقبول ان تكون الأمور “فلتانة” لهذه الدرجة من دون أي تنظيم أو مراقبة؟
لسنا طبعاً ضد أي تخفيض للأسعار بل على العكس نؤيد تخفيضها، ولكن إذا البائع الذي كسر سعر الدولار لا يزال يربح على الرغم من اعتماد تلك الطريقة، فكيف هي الحال بالنسبة للذين يبيعون الدولارات بأسعار مرتفعة؟ وتحديدا 17 ألف و18 ألف ليرة لبنانية للـ10 دولارات؟
