تكشف مصادر سياسية متابعة، عبر الوكالة “المركزية”، أنّه الى جانب اللجنة الرباعية التي يفترض ان تعاود اجتماعاتها وتكثفها، تجرى اتصالات ما بين الكتل النيابية والاحزاب والهيئات اللبنانية لمعرفة موقفها النهائي من الاستحقاق الانتخابي وتفاصيله المتعلق منها باجراء الانتخابات في موعدها او تأجيلها تقنياً في انتظار الوصول الى قانون انتخابي جديد يكون بديلاً لقانون الستين ويوفر صحة التمثيل للمكونات اللبنانية.
وتضيف المصادر انّه وعلى رغم تأييد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاجراء الانتخابات وفق صيغة النسبية على اساس الدوائر الموسعة المماثلة للمحافظات او لبنان دائرة واحدة ومساندة حزب الله وحركة امل للموقف الرئاسي، فإنّ ثمة معوقات يواجهها اعتماد هذه الصيغة في مقدمها عدم الجهوزية للسير في هذا الخيار الذي يستوجب تنفيذه تخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة. علماً انّ الاكثرية (المنتخبة) ايّ التي تشارك في عملية الانتخاب هي من الفئات العمرية المسنة وغير الشابة، ليس لعدم رغبة الشباب في المشاركة في الحياة السياسية انّما لكون الاكثرية منهم لا يجدون التسهيلات المطلوبة التي تحضهم على ذلك سواء من حيث سهولة الوصول الى مراكز الاقتراع او المشاركة في العملية الانتخابية (البدائية) وغيرها من الوسائل والمعوقات التي تحول دون ذلك.
من هنا تستطرد المصادر انّه من الضروري معالجة هذه الاسباب قبل التفكير في الصيغة الانتخابية التي سوف تعتمد مستقبلاً، وهذا يكون من خلال السماح للمقترعين الادلاء بأصواتهم في المناطق التي يقيمون فيها على الاقل او اعتماد المكننة او تقسيمات ادارية وانتخابية جديدة او نقل مقاعد من قضاء الى آخر كما يحكى مثلا بالنسبة الى مقعدي طرابلس وبعلبك ـ الهرمل المسيحيين.
وتعتبر المصادر انّ اعتماد هذه الخطوات في الاستحقاق النيابي ممكن من خلال تعديل قانون الستين وذلك من شأنه ايضاً ارضاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي يطالب بضم الاقليم انتخابياً الى قضاء صيدا وقد يوفر اجماعا لبنانيا حول الصيغة الانتخابية التي يهدد عدم الوصول اليها قريبا بتعريض الاستقرار السياسي والسلم الاهلي للاهتزاز خصوصا اذا ما تم تحريك الشارع كما يلوح البعض تحت عناوين مطلبية ومعيشية.
في المقابل، أفادت معلومات لـ”المركزية” من أكثر من مصدر، بأنّ البحث يتركز حالياً، خلف الكواليس، على صيغة جديدة للقانون “المختلط” الذي يجمع النظامين النسبي والاكثري حيث يخضع لتعديلات وروتشات ليتمكّن من مراعاة مبدأ “وحدة المعايير” الى أقصى حد، ويطمئن هواجس المكونات القلقة. وتشير المعطيات الى انّ “المستقبل” و”الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” تنشط على هذا الخط، انطلاقاً من ادراكها انّ “النسبية” الكاملة التي يطالب بها الثنائي الشيعي، مرفوضة من قبل “التيار الازرق” والحزب الاشتراكي”، واقتناعها بأنّه لا يمكن انجاز أيّ خرق الا عبر قانون يجمع النظامين الانتخابيين.
في الموازاة، تشير معلومات “المركزية” الى انّ قانون “حكومة ميقاتي” متعثر كونه يعتمد “نسبية مطلقة”، بينما الصيغة التي تقوم على “التأهيل” على اساس الاكثري في القضاء وبعدها الانتخاب وفق “النسبية” في الدائرة الاوسع، لا تزال مطروحة على طاولة البحث وهي مدار أخذ ورد لا سيما في نقطة النسبة التي يجب على المرشح ان ينالها ليتأهل الى مرحلة الانتخاب.
من جهتها، تصر القوات اللبنانية على الركون إلى الايجابية التي أرساها ملء شغور قصر بعبدا في تشرين الثاني الماضي. وتؤكد أوساط معراب لـ”المركزية” “التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل نهاية شباط الجاري” .
وفي هذا الاطار، وتعليقاً على تجدد اجتماعات اللجنة الرباعية، لفت عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر الى أنّ “ليس بالضرورة أن تكون رباعية، الشكل غير مهم، قد تكون خماسية أو سداسية، والمهم أن التواصل مستمر”، معتبراً أنّ “الرباعية كانت دعسة ناقصة، نظراً لاستثناء مكونات أساسية من المشاركة، اضافة لكونها معلنة أمام الاعلام، وأنّ الامور بحاجة لنقاش هادئ خلف أبواب مغلقة كما يحصل حالياً، وبذلك نتوصل الى نتيجة أفضل”. وأضاف جابر: “المطلوب اليوم، أن ينضم المستقبل والاشتراكي الى توجه الاغلبية”، مشيراً الى أنّ “اللقاء الديمقراطي شارك في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتالي ليس بعيداً عن صيغة القانون التي نتجت عنها”.