تقول مصادر نيابية بارزة في “المستقبل” لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الأمور لا تبدو قابلة للحل إلا إذا حصلت تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة قانون المختلط الذي يراعي مصالح هذه الأطراف ولا يشكل استفزازاً لأحد، باعتبار أن مصلحة البلد أهم من كل فريق سياسي، وهذا ما على القوى المعنية تفهمه وعدم رفع سقف مطالبها وتالياً عدم السماح بحصول أي فراغ على مستوى المجلس النيابي.
