أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ إردوغان أقرّ مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي، بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 نيسان المقبل.
ويقول إردوغان إنّ الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة. ويخشى معارضوه أن يكون ذلك إيذاناً بحكم يزداد استبداداً.
وأوضح بيان مقتضب على موقع الرئاسة، أنّ مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحافيين: “بعد موافقة الرئيس تتجه الأنظار حالياً إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقد تعلن اللجنة أنّ 16 نيسان هو الموعد المناسب للاستفتاء”.
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعدما حصل على موافقة 330 عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550. وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام إردوغان ليبقي في منصبه حتى 2029.
وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان، وهي صلاحيات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنّها تخل بكفة ميزان القوة لصالح إردوغان.