أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع دخوله إلى البيت الأبيض، عزما على إقامة منطقة آمنة في سوريا، قصد تسخيرها لاستقبال النازحين الفارين من المعارك، معيدا بذلك جدلا حول المقترح “الشائك” الذي أثير في كثير من محطات الأزمة السورية، وظل يصطدم بكثير من الإكراهات اللوجستية والاستراتيجية.
وترى مجلة “فورين بوليسي” الأميركية أن إقامة منطقة آمنة في سوريا، تستدعي إرسال جنود إلى الميدان، لا الاكتفاء بقوات جوية فقط، وهو أمر تفاداه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، مخافة التورط في الأزمة السورية على مدى طويل.
ويضيف التقرير الأميركي أن المنطقة الآمنة تحتاج إلى طرف يتولى الدفاع عنها، حتى يكون بوسع النازحين أن يمكثوا على أراضيها التي قد يتخطى طولها 91 كيلومترا.
وبحسب القراءة المذكورة، ثمة ثلاث مناطق للصراع اليوم في سوريا، تصلح كل واحدة منها لتصبح منطقة آمنة، أولها الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وسط سوريا وشرقها.
أما المنطقة الثانية، فتقع في شمال حلب قرب نهر الفرات، حيث يقترب الجيش التركي ومقاتلو الجيش السوري الحر من مدينة الباب، ثم منطقة إدلب في الشمال، حيث لا يزال فصيل “جبهة فتح الشام” التابع للقاعدة، القوة القتالية الأبرز.
ومن العراقيل التي تنتصب أمام مسعى إقامة منطقة آمنة، أن القوات التي تقاتل داعش مثلا على الأرض، عبارة عن ميليشيات ضعيفة التدريب في أغلبها.
في المقابل، يتطلب المشروع العسكري لمساعدة النازحين، قوات على درجة عالية من التدريب، يمكن أن تتشكل في تحالف “أرضي” يضم قوات من تركيا ودول المنطقة.
ويرى التقرير أن مسعى واشنطن لإقامة منطقة آمنة لا يجب أن يقتصر على الرقة، وإنما ينبغي أن يشمل دير الزور أيضا، كما لا يجدر بمن سيتولون أمر المنطقة، أن يسمحوا لميليشيات موالية لنظام بشار الأسد بالحلول مكانها، لأن ذلك يعني عودة الإرهاب.
