لا يترك من يدورون في فلك “حزب الله” مناسبة الا لضرب هيبة الدولة والمؤسسات. وفيما اقل الايمان يفرض ان يكون اي اعلامي أو محلل سياسي تحت سقف القانون ويحترم المؤسسات الا ان ما اعلنه المحلل السياسي علي حجازي هو بوضوح تطاول واستخفاف بالدولة واستقواء بالسلاح غير الشرعي.
فقد اعلن صراحة على “تويتر” انه لن يمتثل امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بناء لدعوى مقدمة ضده من الناشطة كارول معلوف. وبغض النظر عن الخلاف بينه وبين معلوف الا ان السؤال هل يفترض بكل من يكون ابن المقاومة وفي صفوفها ان لا يمتثل للمؤسسات وللاجهزة الامنية عندما تستدعيه؟ وهل كان ليستطيع حجازي وغيره ان يتطاول على اي جهاز لو لم يكن مستقويا بلاشرعية؟ علما ان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اثبت جدارة وقدرة على معالجة اكبر واهم القضايا من دون ان يكون محسوبا على احد.
أما سبب الخلاف واستدعاء حجازي الى مكتب المعلوماتية فهو على خلفية دعوى قدح وذم مقدمة من الصحافية كارول معلوف بحق حجازي الذي تناولها علنا بعبارات اعتبرتها معلوف مهينة بحقها. وعلم موقع IMLebanon ان التغريدة الاخيرة لحجازي جاءت بعدما ارسل الاخير وسيطا ليتوسط مع معلوف و”يحلها حبيا” لكن بعدما رفضت معلوف اي وساطة واصرت على الدعوى اقدم على سرد عدد من التغريدات على حسابه لكن كان ابرزها انه لن يمتثل للشرعية. فهل يخضع حجازي للتحقيق ام سنكون امام انتهاك اخر من انتهاكات المؤسسات الشرعية اللبنانية؟.
