لا تبدي مصادر مطلعة على أجواء المناقشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات عبر صحيفة “اللواء” تفاؤلاً بإمكان التوصّل قبل نهاية الشهر الحالي إلى صيغة قانون انتخابي تراعي المطالب المتضاربة، سواء تلك التي تطالب بالمختلط، أو البقاء في صيغة الستين، أو النسبية الكاملة، أو المختلط مع النسبي.
وبين التكتم والانكفاء والمجاهرة بتمثيل الأقليات والطوائف، وفقاً لما يدعو الرئيس ميشال عون، أو اعتماد النسبية لضمان تمثيل جميع الأطراف، كما طالب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أو وفقاً لرفض الوزير طلال أرسلان اعتماد قانون الستين الذي لم يوصل من النواب الدروز الثمانية سوى اثنين بأصوات الناخبين الدروز، لم يجتمع خبراء اللجنة الرباعية، أمس، وبدا ان غموضاً يكتنف المهلة المعطاة لإنجاز القانون الجديد.
وكشفت صحيفة ”اللواء” ان المناقشات التي دارت تركزت على صيغ ثلاث:
1- صيغة المختلط مناصفة بين أعضاء المجلس على أساس أكثري والنصف الباقي على أساس نسبي (64-64).
2- صيغة المختلط على أساس 75 أكثري و35 على أساس نسبي.
3- صيغة التأهيل على مستوى القضاء وفق النظام الأكثري، والانتخاب على أساس المحافظة وفق النظام النسبي.
واستبعدت هذه المعلومات عودة اللجنة الرباعية للاجتماع هذا الأسبوع، بسبب سفر رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، وهو عضو اللجنة الرباعية ووزير الخارجية، مع الرئيس عون في زيارته إلى كل من القاهرة وعمان، برفقة الوزراء باسيل، علي حسن خليل، نهاد المشنوق وافيديس كادانيان وبيار رفول.
وتُشير مصادر سياسية ونيابية إلى ان ذلك لا يمنع استمرار الاهتمام بإيجاد قانون للانتخابات، مع العلم ان لا إمكانية لاحداث أي خرق في ظل الانشغال الرسمي بمسائل تتعلق بالعلاقات العربية، وداخلياً بإقرار الموازنة والتحضير لسلسلة تعيينات وتشكيلات قضائية ودبلوماسية وإدارية، سواء في ما يتعلق بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، أو المحافظين أو تشكيلات في المواقع الأمنية والعسكرية.
