رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “القضية الأساسية السياسية الوطنية في لبنان هي قضية قانون الانتخاب الذي يولد لنا سلطة منبثقة من الإرادة الشعبية، والتي يستطيع فيها المواطن أن يحاسب المسؤول، سواء على رؤيته الاقتصادية أو السياسية، أم على مكافحته للفساد، أم على حفاظه على المال العام، أم على أي شأن آخر”.
فضل الله، وخلال رعايته حفل اختتام مشروع تشجير مشاعات القرى والبلدات التي هي ضمن اتحاد بلديات بنت جبيل، والذي أقامته جمعية “أخضر بلا حدود” في قاعة بلدية عيترون الجنوبية، قال: “أننا في حزب الله أبلغنا الجميع وجهة نظرنا، بأن المدخل لبناء دولة حقيقية لاستعادة ثقة المواطن بدولته، يكون من خلال إنجاز قانون انتخابي عادل قائم على النسبية، وعندما استبعدوا فكرة قانون انتخابي قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، طرحنا فكرة الدوائر الموسعة والنسبية الكاملة التي تمكن المواطنين من انتاج سلطة جديدة، وبالتالي تعطي للمواطن حقه في اختيار ممثليه، بحيث يصبح لكل صوت أهمية كبرى، ولكن هناك من يعرقل ويعطل ويقول في العلن شيء، وفي السر واللقاءات الجانبية شيء آخر”.
واعتبر أن “عدم الوصول إلى قانون انتخابي جديد يعني إيصال البلد إلى أزمة حقيقية نحن بالغنى عنها في الوقت الذي تضغط فيه المواعيد والأيام، لا سيما وأن هناك استحقاقات قادمة نحن ملزمون بها وفق القانون الموجود في البلد، ومن هنا فإننا ندعو لمعالجة الأمور كي لا نصل إلى أي أزمة جديدة”.
وختم مطالبا الحكومة اللبنانية بـ”إيلاء القطاع الزراعي أهمية كبرى ودعمه وتصريف إنتاجه بطريقة سليمة، لأنه قطاع منتج ومشغل لليد العاملة، ويساعد على تثبيت الأهالي في قراهم لا سيما في الأرياف على مستوى كل المناطق اللبنانية”.