ذكرت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الأخبار” أن الدكتور سمير حعجع أعطى إشارتين من خلال كلام الوزير غسان حاصباني والنائب جورج عدوان بالحرص على التوافق في شأن قانون الانتخاب. لكن إذا تعذر التوافق، فإن الأهم هو تجنّب الفراغ وعدم إجراء الانتخابات على أساس قانون “الستين”.
وأشارت إلى أن للقوات مشروعها، ولكنها أيضاً “ترغب في العمل من ضمن المؤسسات واحترامها، والحكومة سبق أن قدمت مشروع النسبية، أي مشروع حكومة ميقاتي، فلا مانع من إعادة طرحه في الحكومة الحالية مع إجراء بعض التعديلات عليه أو العمل على مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب”.
وإذ لا تمانع القوات في المبدأ مشروع ميقاتي، تشير إلى أنه في ظل المواقف التي صارت واضحة وتمديد وزير الداخلية نهاد المشنوق المهل، فإنه يجب العمل على أمرين: عدم إخضاع رئيس الجمهورية للشروط الموضوعة والمسارعة الى إقرار قانون الانتخاب.
ووفق ذلك، فإن رئيس الجمهورية سيعمل على تخصيص جلسات الحكومة بدءاً من الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الانتخاب.
