اعتبر وزير العدل السابق إبراهيم نجار ان كل المؤشرات إيجابية لغاية الآن في عهد الرئيس ميشال عون، لكنها تبقى مؤشرات بانتظار أن تتحول إلى خطوات عملية، بمعنى أن الآمال معقودة على نهضة اقتصادية ومالية وعودة الاستثمارات العربية”، فيما “تبقى المحطة الفصل في الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها”. وفي حين أن التناقضات تتراكم، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصل إلى قانون جديد للانتخابات، قال: “لبنان حقق نقلة نوعية عندما استكمل سلطاته الدستورية ووضع إطارا للحلول، لكنها لا تعدو كونها آمالا بانتظار التحقيق”.
ورأى نجار في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “المعيار الأساسي اليوم هو إجراء الانتخابات النيابية بشكل ديمقراطي في موعدها في شهر (أيار) المقبل”، مضيفا: “النظام الانتخابي لا يزال موضع اشتباك، وقد اعتدنا على أن يتوصل اللبنانيون إلى حلول توفيقية في اللحظة الأخيرة؛ لذلك يبقى التحدي أن تنجز الانتخابات من دون تبديل النظام السياسي من خلال تبدل النظام الانتخابي، وتبقى الديمقراطية بعيدة عن الاستثمار الحزبي والفئوي”.