سددت مفاوضات تشكيل الحكومة ضربة قوية لحلف ربط “القوات اللبنانية” و”الكتائب” طويلا. ذلك أن الحزبين التقيا في مراحل كثيرة على الدفاع سويا عما يسميها كوادرهما “المبادئ السيادية التي قام عليها تحالف 14 آذار”. إلا أن الطرفين تخطيا تباينهما الرئاسي واجتمعا مجددا على رفض العودة إلى “قانون الستين”. بدليل أن القواتيين يؤكدون الاستعداد لطيّ صفحة الخلاف مع “الكتائب” للخروج بصيغة انتخابية جديدة، علماً أن لقاء الوزير ملحم رياشي والنائب سامي الجميل في الصيفي أخيرا قابلته زيارة كتائبية إلى معراب، أعقبتها مشاركة الجميل شخصيا في جنازة والدة رئيس حزب القوات سمير جعجع. هذه الصورة دفعت إلى الحديث عن أن المياه ستعود إلى مجاريها على خط الصيفي- معراب قريبا، على رغم اختلاف لا يزال قائما بين الطرفين على تقويم الرحلة السابقة واستشراف المستقبل.
وفي السياق، تؤكد مصادر كتائبية رفيعة لـ”المركزية” “أننا متفقون على حد الأدنى من الأمور، أي رفض العودة إلى قانون الستين. لكن ما من شيء مبتوت، أو قواسم مشتركة “كاملة مع أي فريق”.
وتشدد المصادر على أن “الصراحة يجب أن تكون سائدة بيننا وبين القوات. ذلك أننا خرجنا من حلف استراتيجي قائم على ثوابت 14 آذار، وعلى أهمية إعطاء الأولوية للدولة اللبنانية دون سواها، وعدم السماح لأي فريق سياسي من خارج النظام بأن يكون له التأثير الكامل والوازن على الحياة السياسية، بفعل تموضعه.
غير أن أوساط الصيفي لا تسقط من حساباتها “قراءة مختلفة بيننا وبين القوات حول مقاربة المرحلة المقبلة. ففي وقت اعتبر القواتيون أن الملف الرئاسي مدخل لحل مسائل عالقة أخرى، قلنا إن الرئاسة تتويج لمسار يجب الاعتراف به. لذلك اعترضنا على الطريقة التي طبخت فيها التسوية الرئاسية لأنها تكريس لعشر سنوات من الاختلاف السياسي العمودي، ومن تعطيل الدولة ومن الاحتكام إلى السلاح بما ينافي المبادئ الديموقراطية التي ننادي بها. بالنسبة إلينا، هذه أمور لا يستهان بها، فيما يطالبون بالقفز فوق المسار الرئاسي لوضع المداميك المؤسسة للمرحلة المقبلة. وعندما واقفنا على انتظار أولى تباشير الصفحة السياسية الجديدة، وتفاءلنا بخطاب القسم، أظهرت المفاوضات حول قانون الانتخاب أن ما يتم بحثه يرتكز على محاصصة واضحة تفتقر إلى البعد الوطني، ولا تتيح المجال للتعبير عن فئات غالبا ما تبدو بعيدة عن أولويات الخطاب السياسي في لبنان، كالشباب والمرأة وسواهما”، لافتا إلى أن “إذا اقتصر كلامنا مع معراب على قانون الانتخاب فذلك يعني أن لا أفق سياسيا لهذه الخطوة بفعل اختلاف وجهات النظر بيننا لجهة ما جرى في المرحلة الماضية واستشراف المستقبل”.
وتشير إلى أن “إذا كان من المفترض أن نلتقي مع القوات على الخطاب الوطني، فهذا لا يلغي اختلافات جذرية في توصيف الماضي واستشراف المستقبل”.
وردا على الكلام عن أن الكتائب تكبّر حجمها بما لا يتيح لها هامش المناورة الذي تتحرك فيه، تكتفي مصادر
الصيفي بالاشارة إلى أن “نتائج الانتخابات البلدية والنقابية تعد تعبيرا صارخا عن حجمنا. وعندما يقول طرفا تفاهم معراب إنهما يمثلان 86% من المسيحيين، فهنا تماما مكمن الأحجام المنتفخة، ونذكر أن أداء الوزراء الكتائبيين في الحكومات المتعاقبة هو الذي يعبّر عنا. ولذلك نقول إن ما يهمنا هو النوعية التي نقدمها، هنا ننبه إلى خطر لعبة الأحجام على المسيحيين، حيث تكرس أقليتهم العددية، ويجب الخروج منها”.
وعن احتمال زيارة من الجميل إلى معراب، تلفت المصادر إلى أن “الأمر غير مطروح راهنا لكن لا شيء يمنعه، علما أنه ليس حدثا في ذاته لأن التواصل يجب أن يستمر، خصوصا أن ما يجمعنا بمعراب أكبر مما يفرقنا، واختلافانتا على الخيارات السياسية التي اتخذت أخيرا، لا تعني كسر الجرة تماما بيننا”.