اعتبر مصدر كتائبي مسؤول في حديث لصحيفة ”الجمهورية” ان “الإنتقال من صيغة الى أخرى في البحث عن قانون للانتخاب على أساس مصالح وقياسات حزبية وفئوية يعكس عدم جدية في التوصّل الى قانون يضمن التمثيل الصحيح والتعددية والتنوّع على المستويين الوطني والطائفي وداخل كل نسيج من المجتمع اللبناني ويَستنزِف الوقت ويضع اللبنانيين أمام أمر واقع يتمثّل إمّا بإجراء الانتخابات على أساس “الستين” المرفوض او التمديد”.
