كشفت صحيفة “الديار” ان اللجنة الرباعية المتابعة لقانون الانتخاب لم تتمكن مؤخرا من عقد اي جلسة لها بسبب جولة الوزير جبران باسيل في افريقيا ولأسباب اخرى. واستعيض عن ذلك بلقاءات ثنائية بين اعضائها.
وكشفت المعلومات ايضا ان الرئيس نبيه بري قبل اجراء عملية المرارة كان مقررا ان يتدخل مباشرة يوم السبت الماضي، للمساعدة في الدفع باتجاه الإتفاق على قانون جديد بعد سقوط صيغ القانون المختلط الأخيرة.
واضافت هذه المعلومات، حسب احد اعضاء اللجنة الرباعية، ان هذه الصيغ المختلطة المركّبة والتي تتضمن معايير عديدة طويت ووضعت جانبا، خصوصا بعد رفض الثنائي الشيعي لها ما جعل قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد النسبية الكاملة يحتل الواجهة.
ويقول المصدر ان آخر نقاش دار في اللجنة كان على مستوى التقنيين، وتركز على قانون التأهيل في القضاء والإنتخاب في الدوائر الكبرى على اساس النسبية. وجرت نقاشات حول نسبة التأهيل وتقسيم بعض الدوائر من دون التوصل الى نتائج حاسمة.
اما النقلة النوعية نسبيا فقد حصلت خارج اللجنة، حيث بدأ البحث في النسبية الكاملة بعد ان ابدى تيار المستقبل لأول مرة استعداده لدرس ومناقشة هذا الخيار لكنه لم يعلن عن تأييده له.
ويضيف المصدر ان الأجواء الإيجابية النسبية التي سادت في الأيام الأخيرة تعود لأمرين:
1ـ اتفاق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في اجتماعهما الأخير على هامش جلسة مجلس الوزراء على وجوب انجاز واقرار قانون جديد للإنتخاب ودفن الستين. لكنهما لم يحددا سقفا زمنيا لذلك كما تردد في بعض وسائل الإعلام.
2ـ ابداء تيار المستقبل في جلسة الحوار الأخيرة مع حزب الله في عين التينة استعداده لدرس النسبية الكاملة، لكنه اكد في الوقت نفسه في اجتماع التقنيين في اللجنة الرباعية وبعده انه لا يوافق على النسبية الكاملة. واحدثت هذه الإزدواجية في الموقف بلبلة ولغطا حتى الساعة. ويشار في هذا المجال الى ان خصوم الحريري لا سيما انصار الوزير السابق اللواء اشرف ريفي شنّوا حملة عنيفة على تيار المستقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية مواقفه الأخيرة ما اضطر التيار الى الرد على لسان اكثر من مسؤول فيه، وتكراره نفي قبوله بالنسبية الكاملة.
والى جانب هذه المعلومات فقد اشارت هذه المعلومات المطلعة ايضا الى ان نقاشا بدأ بمشاركة المستقبل حول مشروع قانون حكومة ميقاتي الذي يعتمد النسبية الكاملة على اساس الدوائر الـ13. وطرحت افكاراً عديدة لتعديل بعض الدوائر ومنها صيدا والجوار.
ولخص المصدر في اللجنة الرباعية للـ “الديار” الموقف حتى الان على الشكل الآتي:
1ـ موقف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مع النسبية الكاملة، لكن التيار لا يعارض بحث صيغ مختلطة عديدة. ويشار ايضا ان الرئيس بري لا يمانع ايضا مناقشة التأهيل في القضاء والإنتخاب على اساس نسبي في دوائر كبرى والذي كان اتفق عليه مع التيار العوني سابقا.
2ـ اما تيار المستقبل وعلى الرغم من اعلان استعداده درس النسبية الكاملة فانه يشارك القوات اللبنانية في السعي لاعتماد القانون المختلط.
3ـ ويشدد الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي على اعتماد القانون الأكثري، مفضلا الإكتفاء باحداث تعديلات على قانون الستين.
وفي خلاصة ما جرى يؤكد المصدر “ان ليس هناك شيئاً ملموساً يمكن البناء عليه في اقرار قانون جديد قريباً سوى استعداد المستقبل مناقشة النسبية الكاملة وتأكيد عون و الحريري على العمل لقانون جديد”.
وحول ما يقال عن سباق بين الجهود والنقاشات الجارية وموعد 20 شباط لتعيين المهل ودعوة الهيئات الناخبة، قال المصدر ان مثل هذه المهل يمكن تجاوزها بتحديد مهل جديدة في القانون الجديد مع ما يسمى بالتمديد التقني او تأخير موعد الإنتخابات لشهرين او ثلاثة.
وكشف المصدر في هذا المجال ان رئيس الجمهورية في اجتماعه الاخير مع وزير الداخلية نهاد المشنوق كان غير متشدد في الموقف، لا بل قال له “انه يتفهم موقفه ووضعه كوزير للداخلية و لمسؤولياته تجاه مسالة متابعة آلية التحضير للإنتخابات النيابية”.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة ايضاَ فإن عودة اللجنة الرباعية الى الإجتماعات بات أمراً مستبعداً، مع العلم ايضاَ انهاء عملها. وسيستعاض عنها بالاتصالات والنقاشات الجارية أكانت ثنائية ام ثلاثية او مع الاطراف الاخرى، عدا عن ان هناك مطالبة بترحيل هذا الموضوع الى الحكومة بإعتبار ان وضع مشروع قانون في هذا الصدد هو من واجباتها.