كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
تكشف مصادر نيابية أن جلسات مجلس الوزراء التي يمكن أن تخصص لقانون الإنتخاب ستعقد تتويجاً للإتصالات المكثفة بين الأفرقاء توصلاً إلى هذا القانون.
وعلى الرغم من ذلك، تتخوف أوساط سياسية من مرحلة خطرة تلف الوضع اللبناني نتيجة لكل ما يحصل في ملف قانون جديد للإنتخابات النيابية. فإذا تم التوصل إلى قانون قد لا يرضي كل الأطراف قبل العشرين من الشهر الجاري قد لا يوقع رئيس الجمهورية مرسومه، وهنا تنشأ أزمة سياسية. وإذا لم يصل الافرقاء إلى قانون جديد، فهناك أزمة أيضاً، بحيث إن الرئيس لن يقبل التمديد لمجلس النواب.
في الحالة الأولى قد تصل المساعي الى تمديد تقني للمجلس بغية تحضير الجميع للإنتخابات. وإذا لم يحصل التمديد نتيجة الخلافات، ولم يوقع المرسوم فسينشأ سجال دستوري الجميع لا يريده. وثمة إمكانية للتوصل إلى قانون خلال الأيام العشرة المقبلة، ولكن ماذا سيكون مصيره وسط التعقيدات اللبنانية. وأساساً أي قانون يتضمن نوعين من التصويت أي حسب النظام النسبي وحسب النظام الأكثري، يخضع للطعن به. ويجب أن تطبق المساواة على جميع اللبنانيين.
انما إذا تم الإتفاق على قانون مختلف لن يطعن به أحد فسيمر، كما يحصل عادة في التوافقات الداخلية. وتلاحظ المصادر أن تيار “المستقبل” يسعى الى التوافق قدر الإمكان أياً كانت الظروف، ولن يعطي موقفه قبل انتهاء الإتصالات، لأنه لا يريد الدخول في المعمعة الحاصلة. لكنه يدرك في الوقت نفسه، أن هناك من يريد للتيار أن يكون ذا لون طائفي وحيد من خلال الطروح الحاصلة. انما أي منحى للتيار من هذا النوع يعني اغتيالاً ثانياً ونهائياً للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا غير مطلوب، حتى لو أن لدى أكثرية القواعد الشعبية لونا طائفيا معينا.
إذاً “المستقبل” لن يدخل في المعمعة، فهو قدم اقتراح قانون المختلط مع “القوات اللبنانية” و الحزب “التقدمي الإشتراكي”، الذي تراجع عنه، فيما يقول حزب “القوات” انه معه. لكن “المستقبل” لا يقدم إقتراحاً ويسحبه لاحقاً. كما يعتبر أن الأحزاب المذهبية والطائفية ليست لمصلحة الوطن، بل يجب أن تكون من كل الأطياف.
وتفيد المصادر، إنه عندما تقول الأحزاب انها من كل الطوائف، تصبح النسبية صالحة. والنسبية على الطوائف تؤدي إلى خسارة الإعتدال والمعتدلين، ويفوز من خلالها المتطرف. فهل هذا لبنان؟.
لكن أين تكمن المخاطر؟ وما هي أسباب التخوف؟
إذا وصلت الأمور إلى ٢١ حزيران من دون مجلس نواب نتيجة عدم القدرة على إنتاج قانون جديد، وعدم التمديد، وفي ظل الفراغ، فكيف ستحل المشكلة؟ حتى إذا سعى الجميع بعد ذلك وجلسوا إلى طاولة واحدة وتوصلوا إلى قانون جديد للإنتخابات، فمن يصوّت عليه وما هو الحل؟، هل في مؤتمر جديد؟ وأية عراقيل منذ الآن في هذا المجال، ستضع لبنان أمام مشكلة كبيرة.
وتوضح مصادر وزارية سابقة وقانونية أيضاً، أنه في غياب مجلس النواب يتغير النظام، وينعدم وجود سلطة تشريعية تراقب السلطة التنفيذية. وأنه إذا لم ترد القول إن الأمر يضرب الدستور، فمن المؤكد أنه يخلق حالة متناقضة معه، ويجعل الحكم قائماً على المقررين والمنفذين من دون أية رقابة برلمانية. وفي حال لم يتم التوصل إلى إتفاق على قانون جديد فهل من الجائز عدم إجراء الإنتخابات النيابية؟ وإلى أين يؤدي ذلك بالبلد؟. إذ إنه عندما تسقط المؤسسة الأم فليس هناك من بديل إلا مؤتمر تأسيسي جديد جرت محاولات عديدة خلال السنوات الأخيرة لتجنب الوصول إليه. حتى الآن ليس ما يؤشر في الأفق إلى ولادة قانون جديد، ويجب التنبيه على المسألة الخطرة التي على الجميع العمل لتفاديها فكيف في حالة إنعدام المؤسسات يتم تسليم الإعتمادات الى الجيش لحماية الأمن؟ وكيف سيكون أداء مجلس الوزراء في غياب مجلس النواب الذي منحه الثقة؟.
