أكد نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن التعارض في المصالح بين القوى السياسية هو العائق الأساسي أمام صدور قانون جديد للانتخابات، فطالما ليست هناك جهة محايدة أو حاكمة تنظم العلاقة بين هذه القوى باتجاه المصلحة المشتركة وليس توازن المصالح الخاصة، فسنبقى في هذه الدوامة.
وشدد على أن الأصل أن يدفع رئيس الجمهورية باتجاه الاتفاق على معايير قانون الانتخاب، ثم الذهاب إلى كتابة هذا القانون، لأن ما يحصل حالياً هو محاولات من جانب كل فريق سياسي لتقسيم الخارطة النيابية بناء لمصالحه ولحجم كتلته، وما دمنا لا نتكلم بالمعايير، فلن نصل إلى قانون مشترك.
وقال إن صدور قانون الانتخابات سيتأخر، لكننا في نهاية الأمر سنصل إلى قانون جديد غير “الستين”. ورأى أن الوصول إلى الفراغ في السلطة التشريعية احتمال ضئيل، رغم أن هناك من لا يتردد في الدفع بهذا الاتجاه، مشيراً إلى أن عواقب مغامرة الفراغ غير محسوبة على الجميع، وبالتالي فإن الفراغ سيطال الطائفة الشيعية، فهل ستقبل أن يكون موقفها غائباً؟، وهل يتحمل أي فريق من الفرقاء مخاطر المؤتمر التأسيسي؟، “وهذا ما يجعلني أرى صعوبة شديدة في الوصول إلى الفراغ، وإن كنت لا أستطيع أن أستبعده نهائياً”.
وأكد أن الرئيس ميشال عون يمارس كل الضغوطات على القوى السياسية حتى تصل إلى قانون انتخابات جديد، وهذا أمر مطلوب في هذه المرحلة، وبالتالي فإن التهويل بالفراغ هو نوع من أنواع الضغط للوصول إلى هذا القانون، لكنني لا أعتقد أن رئيس الجمهورية يريد أن نصل إلى الفراغ.