أعلنت الحكومة النيجيرية أنّها استردت 151 مليون دولار وثمانية مليارات نايرا (26.32 مليون دولار) بعد سرقتها من خزينة الدولة في اقل من شهرين، في إطار حملة لمكافحة الكسب غير المشروع.
وأطلقت نيجيريا في أواخر كانون الأول خطة تمنح بموجبها الأشخاص الذين يساعدون في العثور على الأموال المسروقة من الدولة 5% من قيمة ما يبلغون عنه في إطار حملة للرئيس محمد بخاري لاجتثاث الفساد المستشري.
وشكل الإعلان عن استرداد الاموال الخطوة الأولى منذ منتصف العام الماضي التي تعلن بموجبها الحكومة رسمياً عن قيمة الأموال المسروقة التي تم استردادها.
وقالت وزارة الإعلام في بيان: “تم استرداد الأموال المسروقة من ثلاثة مصادر فقط عبر مخبرين قدموا معلومات وافية لمكتب وزير العدل والمحامي العام للاتحاد”.
وأوضح البيان أنّ “المبلغ الأكبر وهو 136676600.51 صودر من حساب في مصرف تجاري حيث كانت الأموال مودعة تحت اسم مستعار على ما يبدو”، مشيراً إلى أنّ الأموال المستعادة الأخرى كانت بالدولار أو العملة المحلية.
وكانت سلطات مكافحة الفساد النيجيرية أعلنت عن مصادرتها 9.8 مليون دولار نقداً من الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية والذي جاء نتيجة بلاغ من مخبر بموجب الخطة التي أطلقتها الحكومة.
ووصل بخاري إلى سدة الحكم عام 2015 بناء على برنامج لمكافحة الفساد بعد غضب واسع النطاق من نهب الدولة في عهد سلفه غودلاك جوناثان.