رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم انّ “الاتصالات المستمرة بين القوى السياسية تشكل ثنائيا أو أكثر للتفاهم على صيغة لقانون الإنتخابات النيابي، وهذا ما يجب العمل عليه لأنّ قانون الانتخابات تأسيسي ومنطقي لإعادة تكوين السلطة لمرحلة معينة”.
هاشم، وبعد جولة في عدد من قرى قضاء مرجعيون، قال: “لأنّنا محكومون في هذا الوطن بالحفاظ على التركيبة والصيغة اللبنانية، فإنّ التوافق والتفاهم أمر أساسي بغض النظر عن الصيغة التي سيتم الإتفاق عليها لقانون الانتخابات العتيد، ولأن المواقف والآراء أصبحت واضحة مع استمرار بعض التباينات والاختلافات في وجهات النظر مما يحتم الذهاب الى مساحة مشتركة بين كل الفرقاء والمكونات بما يعبر عن تطلعات اللبنانيين وخصوصا الشباب ورؤيتهم نحو تطوير النظام السياسي، ودائما بالاستناد الى قانون انتخابات عصري ومتطور”.
وأضاف: “اليوم نحن أمام فرصة لإنجاز مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء، وهذا أصبح ضرورة وطنية للخروج من حالة الفوضى المالية التي عشناها في المرحلة السابقة وفي ظل غياب موازنة للدولة لمدة 11 عاما، وهذا ليس بطبيعي، وما نأمله هو الإسراع بإنهاء دراسة هذه الموازنة لإعادة انتظام الواقع المالي والاقتصادي ودفع الإنفاق الاستثماري في اتجاهات صحيحة خدمة لمصلحة اللبنانيين وقطاعاتهم الإنتاجية”.
وختم هاشم: “ما نأمله هو أن تتضمن الموازنة سلسلة الرتب والرواتب لأنها أصبحت حقا مقدسا لأصحابها ولا يجوز التذرع بأي ذريعة لتأخير إعطاء السلسلة لمستحقيها ودون أن نحمل الفقراء وصغار الكسب أعباء السلسلة، وهذا ما أكدناه باستمرار في الكتلة، اذ كنا وما زلنا منحازين الى أصحاب الحقوق وقضايا الناس والى ألا تقع أعباء السلسلة على كاهلهم لأن هناك من يزيد أرباحه من كبار الشركات وبعض القطاعات على حساب الناس كل الناس، فليتحملوا مسؤوليتهم الوطنية في إطار التكافل الإجتماعي الوطني”.
