تتوقع اوساط سياسية مراقبة، عبر الوكالة “المركزية”، “ان يكون الاسبوع الحالي “حاسماً” انتخابياً، خصوصاً وانّ معظم القوى ابدت اصرارها على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد يؤمّن صحة وعدالة التمثيل”، وتلفت الى “ان “الفشل” على ضفة اللجان يفتح باب المؤسسات المعنية امام قانون الانتخاب، سواء بإرسال المشروع من قبل حكومة “إستعادة الثقة” الى مجلس النواب، او بالتصويت على 17 اقتراح ومشروع قانون موجودة في ادراج المجلس، وفق ما ينصّ عليه الدستور”.
وعن حصيلة المشاورات الموزّعة بين مقار رسمية وحزبية، تشير الاوساط الى “ان البحث الان يدور حول صيغة رابعة لـ”المختلط” تدمج بين صيغه الثلاث، الاول المقدّم من “الثنائي” “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” (انسحب منه لاحقاً الحزب “التقدمي الاشتراكي”)، الثاني المقدّم من الوزير جبران باسيل الذي رفضه “الثنائي الشيعي” في اخر اجتماع للجنة الرباعية، والثالث الذي طرحه الرئيس نبيه بري، اضافةً الى الهواجس التي عبّر عنها رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط من اعتماد النسبية، خصوصاً ان الجميع يريد “طمأنة” الاخير انتخابياً”، وتصف هذه الصيغة، بصيغة “تدوير الزوايا” لمزاوجتها بين النظامين الاكثري والنسبي وتوحيدها المعايير في مناطق عدة”.
وفي حين تحتفظ الاوساط عن “تفاصيل الصيغة كي “لا تحترق الطبخة” بنار الاعلام، تشير الى “ان صيغة الصوت الواحد “ONE MAN ONE VOTE” لم تسقط عن طاولة المباحثات الانتخابية، لانها الاسهل على الناخب وتلحظ النظامين النسبي والاكثري “من دون تعقيد” وتؤمّن صحة التمثيل بعيداً من المحادل والبوسطات، لان الناخب يقترع للمرشّح الذي يراه مناسباً في دائرته الانتخابية”.
ومن الصيغ المتداولة ايضاً في بورصة اللجان السياسية والحزبية، الصيغة التي تقدّمت بها الرابطة المارونية التي تعتمد آلية التصويت وفق الاتي: في الدوائر بين مقعد و 3 مقاعد صوت واحد لكل ناخب، في الدوائر بين 4 و 6 مقاعد صوتان لكل ناخب وفي الدوائر بين 7 و 10 مقاعد 3 اصوات لكل ناخب”، تُضيف الاوساط.
وفي إنتظار الانتهاء من الورشة الانتخابية التي ستزداد وتيرتها هذا الاسبوع، تلفت الاوساط الى “موقف “حزب الله” الثابت والمتمترس خلف النسبية الكاملة الذي كرره امينه العام السيد حسن نصرالله في اطلالته امس على رغم علمه مُسبقاً بانها “دُفنت” في مهدها لرفضها من اطراف عدة”، وترى “فيه “توجّساً” من الحزب من اجراء الانتخابات التي ستحصد فيها “ترويكا” عون-الحريري-جعجع اضافة الى جنبلاط “سكوراً” يُمكّنها من التحكّم بمفاصل السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً ان الوضع في المنطقة في ظل التوتر الايراني-الاميركي “لا يُريحه”، فهو بغنى عن استحقاق داخلي “يُربكه” وهناك استحقاقات خارجية ضاغطة”.
وتذكّر الاوساط “بإصرار “القوات اللبنانية” عبر وزرائها في الجلسة الاخيرة للحكومة بأن تخصص الاخيرة جلسات مفتوحة لوضع قانون جديد للانتخاب تمهيداً لارساله الى مجلس النواب لاقراره، و”ملاقاة” رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطلبها ترجمةً لمواقفه في هذا الشأن وما ورد في خطاب القسم”، وترى في “اصرار “القوات” لقطع الطريق امام “الامر الواقع” امام اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ اي “الستين” او تمديد ثالث للمجلس تُعلن معظم القوى السياسية على رأسها رئيس الجمهورية رفضه”.