أشار رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض الى أنّ مهمة الدفاع عن لبنان والذود عن الوطن محصورة بالجيش اللبناني والقوى العسكرية الشرعية المحددة بموجب الدستور والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وتاليا، لا شريك للمؤسسات الأمنية والعسكرية بمهامها هذه من قبل أي كان .
محفوض، وفي حديث للوكالة “المركزية”، اعتبر “أنّ التجاهل أو الصمت إزاء ما صدر من مواقف حول دور حزب الله هو كوضع رؤوسنا في الرمال ولكن تبقى المعالجة الحقيقية وتصحيح مسار ما تمّ ترويجه مسؤولية المجلس النيابي والحكومة لأنّ التصريحات والردود وحدها لا تكفي، بل المطلوب من النواب والوزراء أو على الأقل ممن لا يوافق منهم على التوصيف الأخير لدور حزب الله، أن يبادر فورا الى إعلان موقف صريح “.
وأوضح “أنّ معظم المعنيين منصرفون للتحضير لمعاركهم الانتخابية ولكن هذا لا يمنعهم من أداء واجبهم ودورهم الملقى على عاتقهم ، مؤكداً أن “حزب الله المسلّح هو، في التوصيف ميليشيا مكتملة الأوصاف بالشكل وبمضمون نشاطها .”
ولفت إلى أن بالعودة الى الدستور والقوانين تبقى هي الفيصل في كل النقاشات، وبالعودة الى تحديد مفهوم الدفاع الوطني وتحديدا المادة الأولى من قانون الدفاع الوطني، المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983:
المادة 1- الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة اي اعتداء على ارض الوطن واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين.
يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والاجتماعية شرط الا يعيق ذلك مهامها الاساسية. يقرر هذا الاستخدام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص.
يقصد بالقوى المسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم”.
وتابع محفوض: “عليه لا يمكن إشراك أي فصيل مسلّح من خارج إدارات ومؤسسات الدولة بأي مهمة مهما كان نوعها ، وعلينا كقوى سياسية ورأي عام لبناني تعزيز قدرات الدولة عبر إيلائها الثقة والدعم وهذا يعتبر جزءا من المعنويات التي تساهم بشكل كبير في تقوية المؤسسات ، أما التشكيك بقوة مؤسساتنا الشرعية أو استضعافها فسيجرّ علينا مشكلات في غنى عنها”.
وختم محفوض: “لا نريد للبنان أن يدفع ثمن الاحتدام الحاصل في المنطقة تحديدا بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، لكن لا بدّ من التذكير أن علاقات لبنان الخارجية تحكمها مقومات المصلحة اللبنانية ومصالحنا تاريخيًا كانت ولا تزال في العمق العربي والخليجي وتحديدا الصداقة مع السعودية التي لا يمكن تجاهل الترابط بين الدولتين وتحديدا في العمق الاقتصادي والمالي والسياحي وهذا فيه مصلحة لبنان أولا وقبل أي شيء آخر”.
