استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي وفدا من الحزب الديمقراطي برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين طلال ارسلان الذي قال بعد اللقاء:”زيارتنا في اطار جولة نقوم بها على الرؤساء الثلاثة وجرى بحث في موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، وأكدنا لدولته ما قلناه في بعبدا بضرورة الوصول الى قانون انتخابي جديد وعصري يحقق صحة وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم والرئيس الحريري مع هذا الطرح وهو أعلن أكثر من موقف، ان كان من خارج مجلس الوزراء او داخله بأنه مصر على وجود قانون جديد للبنانيين وهو قال بشكل اوضح ونحن نتبنى ونؤيد طرحه، أننا كقوى سياسية وكحكومة نكون فشلنا فشلا ذريعا امام اللبنانيين اذا لم نحقق ونتقدم خطوات جدية بإتجاه قانون جديد للانتخابات.
وأضاف ارسلان: موقف الحزب الديمقراطي اللبناني موقف قديم كطرف ونحن مع النسبية الكاملة برأينا، ليس على خلفية اقصاء او معاقبة ولا ان يكون هناك فريق مستهدف في البلد بغض النظر لا سمح الله، نحن مع قناعة ان البلد محكوم بالتوافق وطالما ان لبنان محكوم بسياسة التوافق وطالما ان الديموقراطية في لبنان اعطيناها اسما غير موجود في كل دول العالم، الا في لبنان وهو أسم الديمقراطية التوافقية. وبالتالي الديمقراطية التوافقية التي ارتضيناها اذا اردنا تطبيق هذا الموضوع يجب توسيع مروحة المشاركة والتمثيل بين كل القوى في البلد ليتحول المجلس النيابي بالفعل الى مجلس حواري جدي يضم كل من يمثل على حجمه في البلد”.
وتابع ارسلان قائلا: خرجنا من عند الرئيس الحريري الذي نؤيد ونؤكد على دوره والعلاقة التي تربطنا معه على موقفه بوجوب الخروج بقانون جديد، وقد اتفقنا على عنوان يلخص كل شيء وهو العدالة والمساواة وصحة التمثيل بأي قانون سيطرح في البلد، وليس لدينا أي مشكلة. فإذا قوانين المختلط تؤمن العدالة وصحة التمثيل والمساواة فليس هناك من مشكلة لدينا، واذا قوانين الاكثري تؤمن ذلك لا مشكلة لدينا. نحن كحزب مع النسبية التي نراها بانها تعطي مساواة وعدالة بين كل الناس والفرقاء، واذا كان هناك من لديه أفكارا اخرى تؤدي الى ذات الغرض فلا مشكلة لدينا. ما يهمنا هو أن يتطور البلد وكذلك الحياة السياسية فيه وعلى هذه القاعدة نحن متفقون مع دولة الرئيس الحريري على العنوان العريض في مقاربة قانون الانتخاب، وأن شاء الله نستطيع انجاز هذا القانون في اقرب فرصة ممكنة.
