في ردّ على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن سلاح “حزب الله”، أعلن حزب “الكتائب” أنّ “أيّ سلاح غير سلاح الشرعية يتناقض قانونياً ودستوراً مع مشروع الدولة”، معتبراً انّ “الجيش والقوى الامنية الشرعية حصراً لها حق الدفاع عن البلاد ارضاً وشعبا ومؤسسات”، داعياً الى “احترام القرارات الدولية ذات الصلة المتعلقة بسيادة لبنان وخصوصا القرار 1701”.
الحزب، وفي بيان بعد الإجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حذر “مع اقتراب انقضاء المهل، من التمادي في لعبة المماطلة”، داعياً الى “التخلي عن المناورات والتعاطي بجدية مع قانون الانتخاب”، مجدّداً رفضه “القاطع لأي محاولة تمديد او تأجيل او العودة الى قانون الستين”، منبهاً في الوقت نفسه من “السعي الى إقرار قانون انتخابات معلب على القياس”.
وجدّد “دعوة رئيس الجمهورية الى عقد خلوة طوارىء عاجلة في بعبدا تضم الجميع ولا تنتهي الا بالاتفاق على قانون انتخابات، والا فليحتكم الجميع الى المجلس النيابي ولتطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة للتصويت”.
وإذ اعتبر انّ “قانون الدائرة الفردية هو الاصدق تمثيلا والاكثر ديموقراطية”، أكد الحزب “انفتاحه على ايّ طرح انتخابي يلتزم بوحدة المعايير ترشيحا واقتراعا، ويضمن صحة التمثيل والتعددية داخل الطوائف”.
ومع بدء مناقشة الموازنة العامة، رفض الحزب “إرهاق المواطن بضرائب او رسوم جديدة”، داعياً “بدلا من ذلك الى وقف الهدر والفساد والسمسرات في ادارات الدولة، والاسراع في إقرار موازنة إنقاذية طموحة ترتكز الى زيادة حجم الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة ومحاربة الفقر”.
وفي الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أكد الحزب “ضرورة احقاق الحق وتحقيق العدالة في هذه الجريمة وفي الجرائم التي ارتكبت في حق جميع الشهداء، ونخص بالذكر الشهيدين بيار الجميل وانطوان غانم”.
