أكّدت مصادر سياسية من ضمن أطراف اللجنة الرباعية، ان الاتصالات قائمة على غير مستوى لبلورة الآلية التي على اساسها سيصار الى حسم الخيارات حول قانون الانتخابات، واوضحت لصحيفة “الديار” ان الخبراء المكلّفين من القوى الاربع الذين كانوا شاركوا في الاجتماعات السابقة يواصلون اجتماعاتهم توصلاً الى صيغة مقبولة من هذه الاطراف، خصوصاً ان هناك قراراً سياسياً من الاطراف الاربعة بإيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع، وتكون مختلفة عن قانون الستين.
الا ان المصادر استبعدت وصول النقاشات الى انجاز الصيغة ليس قبل 21 الشهر الحالي موعد دعوة الهيئات الناخبة، بل من الصعب الوصول اليها مع نهاية الشهر الحالي، لكنها اوضحت ان هناك توجهاً لدى رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بعقد جلسات لمجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخابات اعتباراً من الاسبوع المقبل، على اعتبار ان هناك صعوبة في حصول هكذا اجتماعات الاسبوع الحالي، فالرئىس عون سيغادر الى القاهرة ثم عمان، والحكومة ستجتمع يومي الاربعاء والخميس لمناقشة مشروع الموازنة.
واكدت المصادر ان الستين غير وارد وكذلك تعديل الستين. وقالت ان الفراغ ممنوع في مجلس النواب لان الثنائي الشيعي، وبالاخص الرئيس نبيه بري لن يقبل حصول الفراغ او التمديد. وتتساءل المصادر عن اسباب رفض النائب جنبلاط للصيغة التي كان جرى الاتفاق عليها بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتي تقول بالنظام المختلط على اساس 68 للاكثري و60 للنسبي. ةاضافت: ان هذه الصيغة يمكن الاستفادة منها في وضع مشروع قانون يتناسب مع تطلعات اللبنانيين والاطراف السياسية.
