اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بـ”التواطؤ” في عمليات الابعاد الجماعية للاجئين الافغان من باكستان.
وقالت المنظمة ان اكثر من 500 الف لاجىء يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا الى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في أغلب الاحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.
ورأت المنظمة انه “بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 الى 400 دولار لكل شخص في حزيران 2016، تشجّع المفوضية على اعادة الافغان الى بلدهم، واصبحت متواطئة بحكم الامر الواقع في انتهاك حقوقهم بموجب القانون الدولي”.
وأكّدت في التقرير الذي يحمل عنوان “قمع في باكستان وتواطؤ من الامم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الافغان” ان “المفوضية السامية (للامم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون ان تشير ولو لمرة واحدة الى ان هؤلاء المبعدين يهربون اولا من تجاوزات الشرطة”.
