دعت “الجماعة الاسلامية” الحكومة إلى “القيام بدورها وواجبها بالتقدم بمشروع قانون انتخاب جديد إلى المجلس النيابي يؤمن صحة التمثيل لكل اللبنانيين من خلال اعتماد النسبية، واحترام والتزام المهل الدستورية لجهة إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، ورفض الفراغ في السلطة التشريعية تحت أية ذريعة أو عنوان”.
“الجماعة الاسلامية” وفي اجتماعها الاسبوعي، لفتت الى ان سلاح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية السلاح الشرعي الذي يحظى بثقة جميع اللبنانيين، وما سواه من سلاح يحتاج إلى استراتيجية دفاعية تضبطه، تقوننه، وتجعل الدولة ومؤسساتها الدستورية المعتبرة مرجعيته الحاكمة.
هذا ودعا المجتمعون الى “إيلاء ملف اللاجئين السوريين الاهتمام اللازم من الرعاية والحقوق، من خلال تأمين حقوقهم ضمن المعايير والأطر القانونية المعتبرة محليا ودوليا”، ورفض “طردهم وإعادتهم قسرا إلى أماكن تهجيرهم من دون توفير كل الضمانات اللازمة والكاملة التي تحفظ حقهم بالحياة الحرة الكريمة، وحريتهم بالتعبير، واعتبار الدعوات التي تطالب بطردهم أو إعادتهم تنم عن عنصرية بغيضة ومرفوضة، وعن هاجس في غير محله”.
