أكّدت أوساط سياسيّة قريبة من حزب “القوات اللبنانيّة” إستمرار جهودها ومحاولاتها الحثيثة لإقناع القوى السياسيّة المُختلفة، بضرورة التوافق على “قانون مُختلط” يجمع بين صيغتي “التصويت الأكثري” و”التصويت النسبي” وفق تقسيم مُنصف وعادل للدوائر، لتسهيل إقرار هذا القانون.
وكشفت هذه الأوساط بحسب صحيفة “الديار” أنّ “القوّات” أبلغت “تيّار المُستقبل” من خلال أكثر من قناة تواصل رفضها التام لمحاولات الإبقاء على “قانون الستّين” تحت أي ذريعة، ومهما كانت المواعيد والمهل ضاغطة.
وأضافت الأوساط نفسها أنّ “القوات” طالبت “المُستقبل” بضرورة العمل جديًا على “قانون هجين” يُرضي مختلف القوى السياسيّة، وضرورة إقناع “الحزب التقدمي الإشتراكي” بالعودة إلى خيار “القانون المُختلط”، مُنبّهة بأنّ إستمرار المُماطلة والتأخير في إقرار القانون الإنتخابي الجديد الموعود، سيُؤدّي إلى عواقب وخيمة، وسيفتح أزمة سياسية داخلية جديدة يُمكن تجنّبها عن طريق التوصّل إلى قانون التسوية، يُرضي بشكل جزئي الجهات السياسيّة المُطالبة بصيغة النسبيّة، ويُرضي بشكل جزئي أيضاً الجهات السياسيّة المُطالبة بصيغة الأكثري.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ إنقضاء المُهل الدستورية من دون التوصّل إلى قانون جديد، لن يُسفر عن إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ حالياً كما يظنّ البعض، بل سيُؤدّي إلى قيام كل من “التيار الوطني الحُرّ” و”حزب الله” ومعهما مروحة واسعة من القوى السياسية بالعمل على تمرير قانون إنتخابات يعتمد مبدأ التصويت النسبي. وأضافت أنّه من المُحتمل أن تُرافق هذه المحاولات، ضُغوط سياسية وإعلامية كبيرة وحتى تظاهرات شعبيّة، الأمر الذي سيعرّض الإستقرار الداخلي للإهتزاز، وسيؤدّي إلى إنتكاسة خطيرة لأجواء التوافق والتهدئة التي كانت قد خيّمت عند إنطلاق عهد الرئيس المُنختب العماد ميشال عون.
