قالت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” إنّ “رهانها على التوافق على قانون جديد للانتخابات لم يسقط، خصوصاً أنّ المساعي ما زالت مستمرة من أجل الوصول إلى هذا القانون، حيث يتم العمل على صيغة مختلط جديدة تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سجّلت على الصيَغ التي كانت قد قدّمت”.
وأكدت انّ “القوات” لن توفّر وسيلة من أجل تحقيق التوافق حول القانون العتيد، ولكن في حال تعذّر التوافق لاعتبارات مختلفة مقصودة أم غير مقصودة، فإنّ الجميع سيكون أمام خيار من خيارين: الأول، التصويت في مجلس النواب على القوانين والمشاريع والاقتراحات الانتخابية، والسير بالقانون الذي يحظى بالأكثرية النيابية، وهذا الخيار يشكل تطبيقاً للدستور والمسار الطبيعي والمؤسساتي الذي يجب أن تسلكه الأمور، أي اللجوء إلى التصويت في حال تعذّر التوافق، وبالتالي للمزايدين بالعودة إلى الدستور، فالعودة تكون بالخضوع لشروط اللعبة الديموقراطية فقط.
ـ الخيار الثاني، الدخول في الفراغ في انتظار التوافق على القانون العتيد، والتلويح بالفراغ ليس من باب التهديد فقط، إنما خطوة في غاية الجدية، لأنه ما النفع من انتخابات دورية لا تعكس صحة التمثيل، ولا تجسّد البعد الميثاقي للبنان.
وأضافت: “مخطئ من يراهن على خيار ثالث أكان الستين أو التمديد”. وحمّلت المصادر “حزب الله” مسؤولية “إطاحة الصيغة المختلطة التي قدمها الوزير جبران باسيل، خصوصاً بعدما لَمس الحزب احتمال التوافق حولها”، وعَزَت السبب إلى “رفض الحزب أيّ صيغة تُعيد الاعتبار للتمثيل الوطني المسيحي، وتحديداً القواتي، لأنّ الحزب الذي حُشِر رئاسياً وحكومياً يريد تجنّب الحشرة النيابية التي تعيد الاعتبار للوزن الوطني المسيحي، الكفيل بتعزيز مشروع الدولة وتحصينه”. ورأت “أنّ سياسة الحزب تدفع البلاد نحو أزمة وطنية يتحمّل منفرداً تداعياتها”.