أعلن الدكتور ميشال فريد الخوري ترشحه لمنصب نقيب المهندسين في بيروت تحت شعار وطني – نقابتي – مهنتي.
والخوري حسب بيان، هو المدير الحالي لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني – رومية. ورئيس قسم الهندسة المدنية سابقا لمدة 14 سنة ما بين 1997 – 2015. حائز على دكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة ميشيغان- آن آربر عام 1989 .
اسس شركتي OPTIMAL للهنسة والمقاولات و OPTIMAL للباطون الجاهز .
اضاف البيان “ومن ابرز نقاط برنامجه لنقابة تتماشى مع متطلبات العصر، المساهمة في تنمية الوطن من خلال انشاء مركز ابحاث يعني بايجاد حلول هندسية للمشكلات الحياتية الوطنية كالنفايات والكسارات والكهرباء والمواصلات وغيرها ووضع استراتيجيات مستقبلية للتنمية المستدامة، نقابة الكترونية حديثة تشمل انجاز كافة المعاملات المهنية والادارية والاجتماعية ومتابعتها عبر الانترنت اضافة الى تقديمات اجتماعية افضل”. واكد الخوري “الالتزام بمبدأ الشفافية في كل الاجراءات والمشاريع والمناقصات .
بدوره، قدم المهندس جاد تابت ترشيحه لمنصب نقيب المهندسين في بيروت، وشرح الأسباب التي أدت إلى تأسيس حركة “نقابتي للمهندسة والمهندس”.
وقال تابت في مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة في فرن الشباك، ان “نقابة المهندسين تحولت إلى مجرد قلم لتسجيل رخص البناء ووسيط بين المهندس وشركات التأمين الصحي. نحن نريد أن تكون النقابة مركزا حيويا للنقاش والاقتراح والضغط من أجل اعتماد قوانين عصرية وسياسات لا يوجهها إلا الصالح العام، وذلك من خلال إنشاء وحدات متخصصة مهنية – قانونية تعمل داخل النقابة ومع القوى الحية في المجتمع الأهلي. هذا هو الإطار العام للبرنامج الذي يشكل قاعدة الانطلاق لحركة نقابية”.
وعرض الخطوط العريضة لبرنامج “نقابتي للمهندسة والمهندس” الذي سيتم توزيعه رسميا بعد أسبوعين. ويتضمن ثلاثة أجزاء: أن تكون النقابة رائدة في قضايا الشأن العام، مبادرة في تنظيم المهنة والإطار النقابي، واخيرا فعالة في الدفاع عن مصالح المهندسين”.
وشرح الدوافع وراء ترشحه إلى منصب النقيب في الانتخابات التي ستحصل في نيسان المقبل، وقال: “بالرغم من أن حركة نقابتي للمهندسة والمهندس، لا تزال في طور التأسيس، إلا أنها ترتكز على إرث طويل من التجارب النقابية والحركات المدنية التي اشترك فيها المهندسون منذ ربع قرن تقريبا، بدء بالنقاشات التي دارت حول سياسة الإعمار التي اعتمدت بعد انتهاء الحرب، خصوصا مشروع إعادة إعمار وسط العاصمة، مرورا بالتحركات التي هدفت الى حماية التراث المبني والبيئة الطبيعية والشواطئ والأحراج وانتهاء بالقضايا المتعلقة بتردي حالة الخدمات من نفايات وكهرباء ومياه ومواصلات وغيرها. ان هذه التجارب الغنية التي شاركنا بها منذ ما يقارب الربع قرن نجحت أحيانا، ولم تتمكن أحيانا أخرى من التوصل الى اعتماد حلول تخدم المصلحة العامة. هذه التجارب أضعها الآن بتصرف الأجيال الطالعة من اجل أن تستمر المسيرة ومن اجل أن يستعيد المهندسون دورهم الرائد في حياة مجتمعنا”.
