عقدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان مؤتمرا صحافيا في مركزها – الاونيسكو، واشارت في بيان، الى ان “حقوق أساتذة التعليم الثانوي (فئة ثالثة) ضريت منذ العام 1998 عبر الجدول الموحد فسلبوا حقوقنا (60%) بينما أعطوا الجميع حقوقهم. ناضلنا سنوات وسنوات حتى استعدنا بعرق النضال 10 درجات ونصف وبقي لنا من الحقوق درجتان”.
أضافت: “في العام 2012 فوجئنا بإعطاء الأساتذة الجامعيين حقوقهم ولم يعط أساتذة التعليم الثانوي أي شيء -علما بأن الفارق بين الأستاذ الثانوي والأستاذ الجامعي عند التعيين هو 6 درجات- فكان يجب على السلطة في نفس الوقت أن تعطي الأستاذ الثانوي نفس النسبة التي أعطيت للأستاذ الجامعي حتى لا يصبح الفارق أكثر من 45 درجة. وفي العام ذاته صدر القانون 223 الذي يخفي في طياته ضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) عبر تعيين المعلم (فئة رابعة) على الدرجة 15 (متذرعين بالشهادة) وهي نفس الدرجة الذي يعين عليها أستاذ التعليم الثانوي. هنا نسأل كيف يكون الموظف فئة ثالثة والموظف فئة رابعة على نفس الدرجة الوظيفية عند التعيين، علما أنه يجب أن يكون الفارق 10 درجات على مبدأ (نظام الفئات) إلا إذا كان هناك نية لإلغاء الفئات الوظيفية في التعليم”.
وتابعت: “صدرت السلاسل، بجميع أسمائها تضرب موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي وخاصة سلسلة عدوان المرفوضة منا جملة وتفصيلا. استمرت الهجمة على التعليم الثانوي وتكللت بالإفادات التي ضربت سمعت الشهادة الرسمية ومستوى التعليم في الثانويات الرسمية لعدة أعوام بحجج ارتجالية تخفي في طياتها أمورا عديدة، وتبعها بدعة إعادة التصحيح والارتجال في تطوير الامتحانات والمناهج وما رافقها من شوائب عديدة. إن التعليم الثانوي هو العمود الفقري للتعليم الرسمي في لبنان حيث ساهم ويساهم في تخرج النخب والمتفوقين والمبدعين ويعطي كل سنة نتائج باهرة في الشهادات الرسمية وهم مستمرون في اكمال مسيرتهم التربوية الناجحة. فلماذا يتم ضرب موقعهم الوظيفي وحقوقهم المكتسبة، ونتمنى ألا يكون الهدف من ذلك ضرب التعليم الثانوي وصولا إلى ضرب التعليم الرسمي والقضاء على التربية والوطن”.
وأشارت الرابطة الى أنها “ناضلت من أجل إدخال دم جديد وكفؤ إلى التعليم الثانوي ليبقى متألقا وقد حصل ذلك من خلال المباراة التي أجريت في مجلس الخدمة المدنية وما رافقها من تحرك كانت نتيجته قبول 2174 أستاذا للالتحاق بكلية التربية وإعطاء الحق للفائض 2008 وبقية الناجحين مدة أربع سنوات للدخول إلى ملاك التعليم الثانوي”.
ولفتت الى أنها “وقفت وبقوة مع المتعاقدين الذين تخطوا شرط السن وما زالوا يمارسون التدريس، فمن حقهم أن يحصلوا على نهاية حياة وظيفية آمنة لهم”.
وقالت: “صبرنا وصبرنا خلال سني الفراغ الذي ضرب مفاصل جميع المؤسسات الدستورية، أما الآن وبعد أن انتظم عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجامعة وانطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي ورغم مراجعة جميع الكتل النيابية ومن بيدهم الامر، وقد لمسنا تجاوبا كاملا مع مطالبنا ووعودا بتحقيقها ولكن للأسف حتى الآن لم نحصل على أي مطلب من مطالبنا التي تتضمن ما يلي:
1- تعيين أستاذ التعليم الثانوي حامل الماستر على الدرجة 25 (فئة ثالثة) حيث يكون الفارق بينه وبين المعلم الأساسي 10 درجات، ونطالب معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة بتبني مشروع القانون المقدم له بإرساله إلى مجلس الوزراء والدفاع عنه في الجلسة لإقراره وارساله إلى مجلس النوب ليسلك طريقه حتى النهاية.
2- تعديل سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن الحقوق الكاملة لأساتذة التعليم الثانوي وتعديل قيمة الدرجة لأن السلسلة الموجودة في مجلس النواب لا تعطينا سوى 13% من أصل 75% الباقية بينما الآخرون يأخذون حقوقهم كاملة أو شبه كاملة، فأين الانصاف.
3- المطالبة بالملاك الفني الموحد من الروضة حتى الجامعي، وإلا فليكن الملاك الثانوي مستقلا مثل الجامعي حفاظا على عدالة المهنة والحقوق.
4- الإسراع بتعديل القانون 73/2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة 15% تحتسب من ضمن أساس الراتب لأنها مقابل ثلاث ساعات عمل إضافية و10% مقابل اجراء دورة اعداد في كلية التربية وعلى أن يستحق المدير الأولى من تاريخ تكليفه حسب الأصول والثانية بعد اجتيازه دورة الاعداد بنجاح من كلية التربية.
5- مطالبة المسؤولين بالإسراع في فتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين بأسرع وقت ممكن وترفض أية تأخير أو مماطلة تحت أية ذريعة.
6- استعادة الـ 15% التي تقتطع من تقاعد أساتذة التعليم الثانوي من دون وجه حق أسوة بما حصل مع ورثة النواب (القانون الذي صدر حديثا).
7- إعطاء الأساتذة المعينين بالأعوام 1995 و1996 و2004 و2005 شهادة كفاءة تعليمية أسوة بغيرهم ينالون بموجبها درجة استثنائية من تاريخه.
8- إعادة النظر بنظام الامتحانات وتطوير المناهج لتكون موضوعية ومتلائمة مع متطلبات العصر بعيدة عن الارتجال والتسرع.
9- إنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وقد أفنوا حياتهم بالتدريس من خلال التصديق على مشروع القانون الخاص بهم الموجود في المجلس النيابي.
10- حل قضية الارشاد التربوي لجهة إيجاد الملاك القانوني له كونه يحتوي على أكبر عدد ممكن من أهل الخبرة والمشهود لهم، ووضع آلية لإلحاقهم وتحديد الاعداد اللازمة حرصا على صفوف الشهادات في الثانويات الرسمية.
11- حل قضية الفائض 2008 والناجحين في العام 2016 حلا عادلا بحيث يتم الحاق الفائض 2008 ومن بعده الناجحين 2016 بكلية التربية منعا للمظلومية ضمن الأعوام المذكورة في القانون.
12- صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي بالسرعة اللازمة.
13- إنصاف الأساتذة الثانويين المتقاعدين من خلال الاستفادة من كل الزيادات المطروحة.
14- المطالبة بأن تكون العلاقة بين المركز التربوي للبحوث والانماء والثانويات الرسمية تمر إلزاما عبر المديرية العامة للتربية ومديرية التعليم الثانوي.
15- حل قضية الأساتذة الذين اختلست أموالهم من قبل موظفين في وزارة او المالية من اجل ضم خدماتهم عبر اعفائهم من إعادة واحتساب سنوات خدمتهم عند نهاية الخدمة.
16- ترفض الرابطة اي ضريبة تطال الفئات الفقيرة بل تطالب بإيقاف الهدر والفساد”.
واشارت الى “اننا لسنا هواة تعطيل أو اضراب إطلاقا، بل هدفنا الأول والأخير هو التربية والتفوق للجيل الناشىء ولكن يهمنا أيضا كرامتنا ومعيشتنا، فإننا نقول للمسؤولين لا تجبرونا على اتخاذ الخطوات السلبية، نريد حقوقنا كاملة”.
وانطلاقا مما تقدم، أعلنت الرابطة “الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس في 16 الحالي”، داعية “الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد الى الانعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة: تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية اضرابا واعتصاما وتظاهرا، وصولا إلى الاضراب المفتوح، إذا شعرنا أن آذان المسؤولين قد صمت أمام مطالبنا”.
