وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب على إلغاء اجراء تنظيمي يجبر خصوصا الشركات النفطية والمنجمية الاميركية على الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات الاجنبية لمنع الرشى والفساد.
ويقول مناهضو هذا الاجراء التنظيمي الذي اعتمدته شرطة البورصة في حزيران 2016 انه يحد من قدرة الشركات الاميركية على منافسة نظيراتها الصينية او الروسية.
وقدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب التي صوتت قبل اسبوعين على الغاء هذا الاجراء قيمة الارباح الفائتة بسبب هذا التشريع ب600 مليون دولار.
وكان الرئيس ترامب وعد بالغاء هذا الاجراء التنظيمي بمعية الاكثرية الجمهورية في الكونغرس.
ورحب قطاع النفط بالغاء هذا الاجراء، معتبرا اياه خطوة الى الامام مرحبا بها، بينما اعرب ائتلاف منظمات تكافح الفساد عن اسفه لفقدان اداة تتيح لنا متابعة مليارات من الدولارات تستخدم في الفساد والتهرب الضريبي في الدول النامية.
