قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، على رأس وفد من هيئة إدارة قطاع البترول: “لقد أطلعنا الرئيس على آخر التطورات المتعلقة بدورة التراخيص الاولى للمياه البحرية اللبنانية بعدما كانت أخذت الحكومة في العهد الجديد قرار الموافقة على نشر المراسيم الضرورية لاستكمال هذه الدورة، وتم بعدها وضع خارطة طريق لاستكمالها”.
وأضاف: “لقد وضعنا الرئيس في كافة التدابير والخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الاطار وحصلنا منه على الدعم والتوجيهات للاسراع بإنهائها واجراء ما يلزم لانجاحها إن كان من الجهة التقنية او التسويقية والتواصل مع الشركات المؤهلة او الراغبة بالتأهل والمشاركة فيها، ما من شأنه زيادة التنافس وإنجاحها، بحيث تكون للدولة اللبنانية افضل الشروط في العقود التي سوف توقع قبل آخر العام الحالي، إذ انّ دورة التأهيل ستنتهي في 31 آذار، ونعلن اسماء الشركات الجديدة المؤهلة في 13 نيسان. وفي 15 ايلول ستقدم الشركات المؤهلة والراغبة في المشاركة عروضها الى هيئة ادارة قطاع البترول التي ستقيم بدورها العروض وترفع تقريرها الى الوزير، ومن ثم سأرفعه بدوري الى مجلس الوزراء كي يأخذ القرار بالشركات الفائزة والتوقيع معها قبل نهاية العام الحالي”.
وعن القانون الضريبي، أشار ابي خليل الى انّ “هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة أنهت عملها وهي في طور صياغة التقرير، ومن المؤكد انّها سترفعه الى مجلس الوزراء كي يصار الى اصدار مرسوم وتحويله الى مجلس النواب ليقره. ومن شأن هذه الخطوة ان تساعد بشكل ملحوظ دورة التراخيص التي تطمئن الشركات التي سيكون امامها منظومة تشريعية واضحة تقدم على اساسها، وهذا من شأنه ايضا ان يحسن الشروط لمصلحة الدولة اللبنانية”.
وعما إذا كانت هناك صعوبات تعترض الشركات التي تقدم للمناقصات، لفت الى “عدم وجودها، بل على العكس إن هيئة ادارة قطاع البترول انجزت عملاً حصل على تقدير مختلف الجهات العالمية والخبراء في هذا المجال، وكل الشركات حصلت على التسهيلات اللازمة، وهيئة ادارة القطاع تقوم بكل ما يلزم في هذا الاطار، ونأمل ان يكون لدينا عدد كبير من الشركات التي ستقدم على دورة التراخيص في لبنان”.
وأشار ابي خليل الى أنّ البحث مع الرئيس عون تناول موضوع النفط فقط، “أما بالنسبة الى خطة الكهرباء، فنحن لدينا ورقة ادارة قطاع الكهرباء، وهي صالحة، وقد طرأ بعض التأخير على بعض مساراتها ونعمل على تسريع تنفيذ هذه المسارات، وعندما ننهي عملنا سنعلن عنها، ولا نريد ان نناقشها قبل ذلك”.
أما بالنسبة الى استثمار عائدات هذا القطاع، والاتجاه نحو إنشاء صندوق سيادي، فقال: “إنّ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية رقم 132 الصادر عام 2010 يدعو الى إنشاء صندوق سيادي توضع فيه عائدات البترول، والعمل على صياغة القانون المتعلق بالصندوق السيادي جار، وستتم مناقشته في مجلس الوزراء ويحال على مجلس النواب لإقراره”.
من جهته، طلب عون الاسراع في انهاء التدابير والاجراءات المتصلة بدورة التراخيص الأولى للمياه البحرية لاسيما تأهيل الشركات بشفافية وعدالة.
