كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”:
كُسِرت الجرّة بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمستشفيات. كسرتها هذه المرّة نقابة المستشفيات معلنة رفض استقبال المرضى المستفيدين من قوى الأمن الداخلي، بدءاً من اليوم، مستثنية مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. فقد طفح كيل المستشفيات بعدما بلغ حجم الدين المترتب على المديرية ٧٠ مليار ليرة.
لماذا لم تدفع المديرية الأمنية المبالغ المستحقة عليها؟ ماذا سيفعل العسكريون وذووهم بعد منع الاستشفاء عنهم؟ وهل يُطردون من أمام أبواب المستشفيات؟ لماذا لم تحصل هذه الأزمة في السنوات السابقة، يوم كانت السرقات تقع في المديرية من دون حسيبٍ أو رقيب؟ وما حقيقة التأخير في إعداد الاتفاقيات الرضائية بين المديرية والمستشفيات وعدم مراجعتها بعد عودتها من ديوان المحاسبة ما يسبّب عرقلة تؤخر صرف الاعتمادات اللازمة؟ لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ كيف كان الرتباء والضباط المتورطون في فضيحة اختلاس الملايين من المساعدات المرضية يُديرون الدفة سابقاً؟ ولماذا لا يحدث ذلك في باقي الأجهزة الأمنية؟ تزدحم الأسئلة وتتعدد الأجوبة المتناقضة. من يتحمّل المسؤولية: المديرية العامة لقوى الأمن أم وزارة الداخلية أم وزارة المالية؟ كل طرف يرمي كرة المسؤولية في ملعب الآخر، لكن الحقيقة ضائعة. تقول مصادر قوى الأمن الداخلي إنّ “أصل المشكلة سببها قرار صادر عن ديوان المحاسبة بعدم دفع مترتبات الاستشفاء المتأخرة”، علماً بأنّ “هناك أساساً متأخرات عن سنوات ما قبل عام ٢٠١٥”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية في السابق كانت تدفع المتأخر عن السنة السابقة، لا الحالية”. وبالتالي، يكون هناك دوماً كسر سنة.
تُكمل المصادر: “هذه السنة لم يُدفع المتأخر عن عام ٢٠١٥، علماً أن مجموع المتأخرات عن السنوات الماضية يبلغ ٧٠ مليار ليرة”. وعليه، بحسب مصادر المديرية، قررت المستشفيات التصعيد للضغط على وزارة المالية. غير أنّ وزير المالية علي حسن خليل قال في اتصال مع “الأخبار”: “لا توجد تصفيات لقوى الأمن عالقة في وزارة المالية، بل لا يوجد مبرر أصلاً لأن تكون عالقة”، نافياً أن يكون لوزارة المالية أي علاقة بتفاقم المشكلة بين قوى الأمن والمستشفيات. أما نقيب المستشفيات سليمان هارون، فقال لـ”الأخبار”: “لا نعرف أين العقدة. كل ما نعرفه أنّ لنا مستحقات لم تُدفع منذ سنوات. ولم نأخذ قراراً كهذا إلا بعدما يئسنا”. لم يُعلّق هارون على ما تردد عن أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يُعطهم موعداً طوال أربعة أشهر، مشيراً إلى أنهم سيلتقون المشنوق اليوم ظهراً. فهل تُحل المشكلة؟