تستأنف اللجنة الرباعية المكلفة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية اجتماعاتها، تحت عنوان ضرورة التوصل إلى تفاهم على قانون جديد قبيل نهاية شهر شباط الجاري. وأول الغيث استبعاد لقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسّم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبية، وعودة مشروع رئيس مجلس النواب التأهيلي.
وبحسب مصادر صحيفة “الأخبار”، فإن تراجعات أولية من تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بشأن النسبية، أتاحت لتعديلات في الأفكار والمقترحات الجديدة، فكانت المسودة الآتية: تقسيم لبنان إلى 12 أو 14 دائرة انتخابية مختلطة بين الطائفتين المسيحية والإسلامية، على أن يجري الاقتراع على مرحلتين: أولى تأهيلية، ويُختار من خلالها مرشحان اثنان عن كل مقعد وفق التصويت الأكثري، بحسب الاقتراح الذي تقدّم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الأمر الذي عارضه البعض، مطالباً بتوسيع رقعة المرشحين المؤهلين لتتعدى الاثنين. فيما تُجرى الانتخابات في المرحلة الثانية وفق النسبية لتوزع المقاعد على الفائزين بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل كتلة، مع إتاحة المجال أمام الصوت التفضيلي.
المشروع المعدّل لا يزال قيد النقاش وفق المصادر، وحتى الساعة لا توجد أي مؤشرات على توافق سريع أو كامل عليه. ومن شأن ذلك أن يعيد المجتمعين إلى الدائرة المفرغة ذاتها، ولا سيما أن الأحزاب السياسية تناقش المقترحات من زاوية انعكاسها على حجم كتلتها النيابية الحالية.
