توقف مصدر وزاري عند عقد جلسات إنجاز الموازنة في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد الحريري، بحيث تأخذ المناقشات مداها، نظراً لحجم الصعوبات التي تواجهها الموازنة، والتي تتمثل بقطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار، فضلاً عن سلّة الضرائب التي تواجه برفض عدد من الوزراء أن تتناول 1 في المائة على القيمة المضافة، أو الضرائب على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ومعارضة الهيئات الاقتصادية فرض ضرائب على بعض الصادرات التي تعتبر من الكماليات أو حتى على الفوائد المصرفية.
وإذا كان وزير المال علي حسن خليل يحرص على الدفاع عن الارقام التي قدمها، وعن بعض الضرائب التي قال أن مجلس النواب اقرها في جلسات تشريعية، فإن مشكلة تمويل سلسلة الرتب والرواتب تواجه هي الأخرى انقساماً وزارياً، بين المتمسك بأن تكون جزءاً من الموازنة على أن يربط تمويلها بوقف الهدر وليس بفرض الضرائب، وبين مطالب بفصل الموازنة عن السلسلة.
واعلنت مصادر وزارية لصحيفة ”اللواء” أن المناقشات تناولت بعض الإصلاحات الممكنة في الإدارة، فضلاً عن تحسين الجباية في المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة، بما فيها عمل الجمارك.
وقالت هذه المصادر أن الدخول في الأرقام سيكون بدءاً من جلسة الغد، إضافة إلى جدول أعمال من 46 بنداً يتعلق بنقل اعتمادات وقبول هبات وسفر. وقد وزّع على الوزراء في ختام الجلسة، مع مشروع الموازنة.
ومن البدائل التي طرحت، وفقاً لأحد الوزراء، تحسين جباية الكهرباء وتخفيض فاتورة المولدات، بالإضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام بتخفيض نسبة الفوائد على سندات الخزينة والمصارف.
ومن النقاط التي اثيرت في الجلسة ما طرحه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي من أن 45 في المائة من الضرائب ضائعة، متوقفاً عند ضرورة تخفيض فاتورة الاتصالات وتقديم التسهيلات للاستثمار في لبنان، في حين ان وزير الصناعة حسين الحاج حسن رفض فرض أي ضريبة، ودعا إلى إحداث توازن بين الواردات والصادرات، إذ لا يعقل أن تنخفض صادرات لبنان من 4 مليارات دولار إلى 3 مليارات وترتفع نسبة الاستيراد الى ما مجموعه 19 مليار دولار.