فجّر قائد”القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة” في لبنان اللواء منير المقدح قنبلة من العيار الثقيل بعدما قدّم استقالته الى قيادة حركة “فتح” في لبنان ورام الله، بعد ساعات قليلة فقط على تعليق “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” عضويتها في “اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا” التي تشكل المرجعية الأمنية في لبنان.
وهذان التطوران فتحا الباب على مصراعيه على مخاوف حقيقية من تداعيات سلبية لهما على الوضع الأمني في المخيمات والجوار اللبناني لا سيما عين الحلوة الذي كان ينتظر بفارغ الصبر تطبيق “المنظومة الأمنية” التي رفعتها “اللجنة الأمنية” نفسها بتكليف من “القيادة السياسية الموحدة” الى قيادة الجيش اللبناني كبديل عن الجدار الاسمنتي (حول عين الحلوة)، اضافة الى إنجاز تشكيل “القوة التنفيذية” التي كان من المقرّر لها ان تتولى مهمة منع الإخلال بالأمن واي اشتباك او إشكال واستخدام القوة اذا دعت الضرورة بعد تأمين الغطاء السياسي والأمني والقانوني اللبناني لها.
وأكدت مصادر فلسطينية لصحيفة “الراي” الكويتية أن الانظار تتجه الى مقر سفارة فلسطين في بيروت حيث سيعقد اليوم لقاء قيادي مصغر بين فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” و”تحالف القوى الفلسطيني” بمشاركة السفير الفلسطيني اشرف دبور، وممثلين لـ “فتح”، “حماس”، “الجهاد الاسلامي”، في محاولة لرأب الصدع.
وكشف المقدح لـ “الراي” عن جملة من الأسباب الفلسطينية واللبنانية تقف وراء استقالته، مشيراً الى ان “القوة الأمنية” شكلت مظلة حماية لمخيم عين الحلوة من العواصف التي هبت على لبنان والمنطقة، ولم تكن “اللجنة الأمنية” تعبأ بدورها، وانتهجت سياسة اللامبالاة، وبدل دعم القوة والاتفاق على ان يكون لها قائد واحد تحوّلت الى 16 قائداً ما أعاق مهمتها.
في المقابل، أكد مصدر أمني لبناني ان فرط عقد اللجنة الأمنية واستقالة المقدح لن يؤثرا على أمن لبنان واستقراره “فالجيش اللبناني قادر على حفظه”.
