أكد وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث لصحيفة ”المستقبل” وجود “توافق تام على وجوب إقرار الموازنة بالسرعة القصوى”، لافتاً إلى أنّ النقاش خلال جلسة الأمس لم يخرج عن دائرة “العموميات وتناول بعض الضرائب التي يمكن إدراجها ولا يكون لها انعكاس سلبي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”، مسلطاً الضوء على كون البحث يتمحور راهناً حول “ما إذا كانت يجب فصل السلسلة وإجراءات تمويلها عن المشروع الحالي أو إبقاؤها من ضمن أرقام مشروع موازنة العام 2017”.