IMLebanon

“خماسي” انتخابي… و8 و14 آذار الى الحياة!!

 

كتب ميشال نصر في صحيفة “الديار”:

 

لم يحل دخان المعارك الجانبية على ضفة سلاح “حزب الله” والموازنة، اولوية النقاشات حول قانون الانتخابات بيت قصيد توازنات المرحلة المقبلة وسط تعتيم شديد حول ما تشهده الكواليس جديا من تقدم، باتت تتحكم به بورصة المهل وتعديلاتها، فضلا عن الضغوط الدولية والداخلية، توازيا مع انطلاق بوادر تحالفات قد تذهب ابعد من ان تكون انتخابية لتعيد احياء احلاف سياسية ظن الكثيرون انها سقطت مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وليس بعيدا عن ذلك مشهد “البيال” في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

فاعتراف القوات اللبنانية بان فكر وروح ومبادئ الرابع عشر من آذار لا زالت موجودة رغم التباعدات وهو ما تجلى بوضوح في احتفال “البيال”، وما سينعكس حتما في قانون الانتخابات حيث سيسير الطرفان جنبا الى جنب في شراكة مبدئية ثابتة، على امل ان تنجح القوات في ضم العماد عون الى تلك الجبهة والرئيس الحريري في اقناع الرئيس بري والنائب جنبلاط في الانضمام ايضا ليكون هناك حلفا خماسيا هذه المرة طابعه لبناني اجماعي، على ما تؤكد اوساط مسيحية، لافتة الى ان الفريقين الازرق والبرتقالي يمارسان اعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع التطورات الاخيرة ان كان على صعيد قانون الانتخاب او المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية من موضوع سلاح “حزب الله”.

وترى اوساط متابعة ان الفريق المتضرر خدم الطرفين وقرب المسافات بينهما بعدما لمسا محاولات جدية لاستفراد كل منهما، من خلال طرح النسبية الكاملة بعيدا من فرص نجاح هذا المشروع لان اي قانون لا يمكن ان يبصر النور الا بتوافق القوى السياسية الكبرى عليه،  بعدما فشلت محاولات ضرب التسوية التي قادت الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، سواء في اعلان نوايا معراب او اتفاق بيت الوسط، معتبرة ان ما يدور من طروحات حاليا وطرح صيغ هدفه تقليص نفوذ المستقبل في الساحة السنية بعدما نجح التيار الازرق في استعادة جزء مما خسره، من جهة، ومنع الثنائي المسيحي من تحقيق اكثرية وازنة تعيده الى طاولة القرار الوطني، كاشفة ان استطلاعات الرأي التي اجراها اكثر من طرف بينت بوضوح ان ترويكا “الوطني الحر” – “المستقبل” – “القوات اللبنانية”  قادرة على تأمين الكتلة الاكبر في البرلمان الجديد، ما يمكن ان يتعزز في حال انضمام الاشتراكي ما قد يقلب كل المعادلات.

وتتابع الاوساط بأن “حزب الله” لن يتراجع عمليا عما سيعطيه على الساحة اللبنانية ككل في حال اعتماد النسبية الكاملة، ولو ادى ذلك الى تأجيل الاستحقاق الانتخابي، لان غير ذلك سيؤثر على موقعه في الداخل في مرحلة يحتاج فيها اكثر من اي وقت الى تثبيت هذا النفوذ نسبة للتطورات الاقليمية والدولية، التي بدأت طلائعها تظهر على اكثر من صعيد، وفي هذا الاطار يمكن ادراج الرسائل المتتالية التي يوجهها المجتمع الدولي للقوى السياسية كافة بوجوب احترام المهل الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها.

مصادر مقربة من الثنائي الشيعي اكدت ان حزب الله حريص على الميثاقية وعدم تجاوز رأي اي من المكونات السياسية الكبرى، مشيرة الى ان قوى الثامن من آذار اتخذت قرارا واضحا لجهة رفضها مجتمعة السير بقانون مختلط يجمّل الستين، وحصر امكانية اعتماد المختلط بمشروع القانون الذي كان قد طرحه رئيس المجلس النيابي كونه يعتمد وحدة المعايير، كاشفة ان الصيغة الجديدة التي يحكى ان الثنائي المسيحي اعدها والتي تدمج بين صيغ المختلط الثلاث السابقة (إنتخاب 66 نائباً من ضمن 26 دائرة على أساس الأكثري وإنتخاب 66 نائباً على أساس النسبي من ضمن تسع دوائر)، لن تؤدي الى احداث اي خرق في جدار الازمة لان نتيجتها مطابقة لما كان سبق وطرح اذ فصلت على قياس مصالح معروفة، رغم اخذها ببعض هواجس النائب وليد جنبلاط، مستدركة بأن ايا من اطرافها ليس بوارد الدخول في مواجهة سياسية ضد رئيس الجمهورية، حتى لو كانت الكلفة إقرار قانون انتخابي ضد مصالح معظم قواها.

فهل تنجح عملية استيلاد الجبهات الآذارية من جديد؟ كل المؤشرات تدل الى ان العمل جار على قدم وساق محليا وخارجيا لانجاز ذلك على ان تكون محطة الانتخابات النيابية وقانونها الولادة الجديدة لتلك الاحلاف التي يبدو ان زمنها لم ينتهي في ظل عودة الصراع الاقليمي الدولي الى سابق عهده بين المحورين التقليديين في المنطقة.