جدد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، مطالبته “بحصرية السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم مما يشكل الحد الأدنى المطلوب لقيام الدولة”، معتبرا ان “اي تفسير آخر إنما يهدف الى التغطية على حالة شاذة خصوصا ان السلاح المقاوم المزعوم استعمل في الداخل مرارا وهو يستغل للاستقواء ولفرض الأمر الواقع”، لافتا الى “الإشكالية بالنسبة الى مزارع شبعا وإحجام النظام السوري عن تقديم الوثائق التي تثبت لبنانيتها في شكل قانوني. من دون أن ننسى انخراط حزب الله في المخطط الإيراني الممتد من سوريا الى اليمن مرورا بالعراق والبحرين مما ينعكس سلبا على لبنان وعلاقاته بدول المحيط”.
وشدد الحزب على “دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في الدفاع عن لبنان على ان يتم تعزيز القدرات العسكرية، ومن هنا تعويلنا على المساعدة السعودية التي نأمل في وصولها الى خواتيمها السعيدة لتتمكن القوى المسلحة اللبنانية من تحسين ادائها على الصعيدين العسكري والأمني في مواجهة الإرهاب والذود عن الوطن وصون حدوده”.
واكد الحزب معارضته “فرض ضرائب ورسوم جديدة في معرض تحضير موازنة 2017 نظرا لأوضاع المواطنين المتردية وللأزمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة”.ورأى ان “الجهود يجب ان تنصب على وقف الهدر ومحاربة الفساد المتفشي وهذا يساهم في تخفيض العجز في الموازنة كحد أدنى وإذا لم نقل انه يؤمن التوازن بين المداخيل والنفقات. ونشير في هذا السياق الى ضرورة حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي أصبح مطلبا مزمنا وهو مطلب محق ولا مجال للتهرب من تحقيقه. وفي سياق متصل نطالب بتأمين الإمكانات المالية لوزارة شؤون المهجرين ليس من أجل إقفال ملف التهجير فقط إنما أيضا لتنفيذ مشاريع إنمائية بدءا من البنى التحتية في قرى العودة لضمان بقاء المقيمين والعائدين في أرضهم”.
ولاحظ “ان البحث في قانون الانتخاب يدور في حلقة مفرغة وينتقل من مشروع الى آخر من دون التوصل الى نتيجة مرضية رغم سريان المهل الدستورية. ومعلوم ان المطلوب اعتماد قانون لا يلغي احدا ولا يقصيه أو يهمشه وهذا ممكن إذا صدقت النيات. ونستغرب كثيرا كيف تم استبعاد طرح الدائرة الفردية مع دورتي اقتراع وهي تؤمن صحة التمثيل لكل شرائح المجتمع وتزيل الهواجس لديهم. إننا، إذ نجدد اقتراحنا اعتماد الدائرة الفردية حتى لو أدى ذلك الى تمديد تقني لولاية المجلس، نكرر رفضنا النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة لاعتبارات عدة ولا نعارض كحل وسط تبني القانون المختلط الذي يفترض ان يرضي الجميع أقله لهذه الدورة الانتخابية”.
