أصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار انتظام عمل المؤسسات الدستورية، الدفعة الاولى من القوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسات التشريعية التي عقدها قبل اسبوعين، وهي أول قوانين يطلب الرئيس عون نشرها في عهده وتحمل الارقام من 1 الى 32.
وتواصل الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية دراسة بقية القوانين التي أحيلت عليها، ليتخذ عون القرار المناسب في شأنها استنادا الى صلاحياته الدستورية.
ومن أبرز القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية: تنظيم مهنة النفساني في لبنان، إعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال، تعديل قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية، الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي المتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، فتح اعتماد اضافي بقيمة 75،550 مليار ليرة في موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ الاشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، تعديل مواد في قانون الدفاع الوطني، تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، إعفاء العمليات الممولة بالاشتراك بين مصادر خارجية واتحادات بلدية في المشاريع الممولة والمنفذة من الضريبة على القيمة المضافة، إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قانون الحق في الوصول الى المعلومات، تعديل تنظيم ممارسة مهنة الطب، تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي، اضافة الى ابرام عدد من بروتوكولات واتفاقات تعاون بين لبنان ودول او اتحادات ومنظمات دولية.
