يطرح القضاء الإيطالي تساؤلات عن إسطول سفن صغيرة خاصة هدفها مساعدة المهاجرين قبالة ليبيا، ويحاول معرفة الجهات التي تمول تلك المنظمات غير الحكومية وسبب ذلك، وفق ما صرح مدعي كاتانيا في صقلية كارميلو زوكارو.
وقال المدعي: “ليس هناك أي تحقيق لسبب بسيط هو أننا لا نملك معلومات عن جنحة محتملة”، في حين تحدثت وسائل الإعلام عن فتح تحقيق.
لكن مجموعة العمل التي شكلتها نيابة كاتانيا في تشرين الأول 2013 لرصد عمليات تهريب المهاجرين أضافت العام الفائت إلى نطاق عملها البحثي الأسطول الإنساني الناشط قبالة ليبيا.
وأضاف زوكارو “هناك ازدياد غير طبيعي للمنظمات غير الحكومية العاملة. لا أتحدث عن المنظمات الكبرى المعروفة، بل عن كل المنظمات الصغيرة التي يبدو أن لديها تجهيزات متطورة مثل الطائرات المسيرة. هذا يكلف كثيراً، ونسعى فقط إلى معرفة الجهات الممولة وسبب قيامها بذلك”.
وبعد منظمة مواس المالطية التي أرسلت سفينتها الأولى في صيف 2014، شاركت نحو عشر منظمات غير حكومية تعتمد خصوصاً على هبات خاصة في عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ليبيا في 2016.
وتلازم غالبية سفن تلك المنظمات الموانىء في الشتاء، لكن السفينة اكواريوس التابعة لمنظمتي “اس او اس المتوسط” وأطباء بلا حدود، إضافةً إلى السفينة “غولفو ازورو” التابعة لمنظمة “برو اكتيفا اوبن ارمز” أنقذتا مئات المهاجرين في شباط.
وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشل تايمز في كانون الأول، حذرت وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود من تواطؤ محتمل بين الشبكات التي تنقل المهاجرين من ليبيا والسفن الخاصة التي تلاقيهم في البحر.
لكن منظمة أطباء بلا حدود ردت على هذه الاتهامات معتبرةً أنها “خطيرة وضارة جداً” ومؤكدةً أن العمل الإنساني ليس “السبب بل هو رد” على الأزمة.
وشددت على أن المنظمات غير الحكومية تدخلت بسبب فشل الاتحاد الأوروبي وفرونتكس في الحد من عدد من يقضون في البحر.
