انعقدت حلقة نقاش في مجلس النواب بعنوان “نحو تطبيق قانون الحق بالوصول الى المعلومات واستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والوقاية منه”، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب ميشال موسى، بدعوة من “مجموعة برلمانيين ضد الفساد” وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.
بداية تحدث النائب غسان مخيبر عن أهمية مكافحة الفساد، تلاه وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني متحدثا عن وعي من رئيس الدولة لمكافحة الفساد، وقال:”ان المسؤول عن الفساد هو عملية متجذرة بنظرة خاطئة للاقتصاد والمسؤولية الإجتماعية، وهناك نية لدى الوزارة للتعاون مع الصحافة والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية”.
ثم اكدت وزيرة التنمية الإدارية عناية عزالدين ان “هناك تأكيدا لدى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الإستمرار في العمل على وضع قانون حق الوصول الى المعلومات على المسار الصحيح لجهة نشر الثقافة المرتبطة بتطبيق القانون ووضع خطة عمل تنفيذية لوضعه موضع التنفيذ”.
وقالت:”لقد باشرت الوزارة الخطوات التنفيذية بمخاطبة رئاسة الحكومة للتعميم على الإدارات العامة لتعيين موظف المعلومات المنصوص عليه في المادة الخامسة عشر من القانون، وبما ان الوزارة تتابع تطوير معايير المواقع الألكترونية للادارات العامة فستعمل على اعتماد نموذج محدد لتطبيق موجب النشر الحكمي على مواقع الإدارة العامة الألكترونية تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون. وكذلك التنسيق مع الأجهزة الرقابية لوضع نموذج موحد للتقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون”.
وختمت مؤكدة “مواصلة الوزارة العمل على سلة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد”.
بدوره قال موسى:”شرفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن أنوب عنه في افتتاح ورشة العمل نحو تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، واستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ثمرة التعاون بين مكتب وزير الدولة لمكافحة الفساد والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – الفساد”.
وتابع:”ان المصادقة على هذاالقانون أخيرا، تشكل قفزة تشريعية نوعية وخطوة متقدمة على طريق تعزيز التشريعات الآيلة الى مكافحة الفساد، وتاليا تمكين كل شخص من ممارسة الحق في الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى العديد من الإدارات، والإطلاع عليها ومنها المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة إدارة مرفق عام أو ملك عام والشركات المختلطة”.
واشار الى ان “الحق في الوصول الى المعلومات من المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان، وكفلته غالبية الإتفاقات الدولية، ونصت عليه الدساتير والأنظمة الداخلية للدول، وهناك أكثر من 90 دولة أقرت مثل هذا القانون، ومنحت مواطنيها الحق في الوصول الى المعلومات”.
واكد “ان هذا القانون سيساعد، على كشف الفساد والحد منه، من خلال تعزيز قدرة المواطنين والإعلام على تطبيق الرقابة البناءة والإستقصائية، ويزيد من وعي المواطنين بحقوقهم المكتسبة، وهو أيضا أداة أساسية في يد النواب لمراقبة أعمال الحكومة، علما ان لبنان صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008″.
وقال:”يعد حق المواطن في المعرفة والإطلاع ايضا، أحد أهم ركائز البناء الديموقراطي، ويمثل حق التعبير وحرية اتخاذ القرارات المبنية على معلومات واضحة، وهو يهدف الى معرفة الإقتصاد والمديونية للدولة بشكل شفاف، تمكين المواطن من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الإنتخابات، ويساعد على إثبات انتهاكات الفاسدين وتجاوزاتهم وتقديمهم الى القضاء لمحاسبتهم. والمشاركة في عملية الإنتخاب والشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومة، وكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وتسهيل إقامة المشاريع الإقتصادية وزيادة إدراك الفرد ومعرفته بالقضايا المتعلقة بالفساد والفاسدين والحد من الرشوة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة”.
واضاف:”ان مكافحة الفساد، لا تصطلح ما لم يتعزز عمل هيئات الرقابة، وتترسخ استقلالية القضاء، ويطبق قانون الإثراء غير المشروع بطريقة أكثر فاعلية، ويعاد تنظيم الإدارة العامة بعد ملء الشواغر وتأمين الإكتفاء المعيشي للموظف، والسهر على تنفيذ القرارات والقوانين، وتسليط سيف المجلس التأديبي على المرتكبين”.
وختم موسى:”يقيننا ان انتظام المؤسسات، بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، وتشكيل الحكومة، والتطلع الى إجراء الإنتخابات وفقا لقانون انتخاب عصري، من شأنه أن يدفع مسيرة محاربة الفساد التي يحمل لواءها العهد، الى ما يبتغيه كل مواطن مخلص، ومجلس النواب، لن يتوانى عن أداء دوره في كل ما من شأنه أن يساهم في مكافحة آفة الفساد سواء عبر التشريع أو من طريق ممارسة دوره الرقابي على العمل الحكومي”.
وبعد انتهاء الكلمات جرى نقاش بين النواب وممثلي هيئات المجتمع المدني.