زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النواب: غازي العريضي، انطوان سعد، إيلي عون وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث التقى امينه العام النائب هاغوب بقرادونيان، وزير السياحة اواديس كيدانيان، وأعضاء اللجنة المركزية للحزب رافي اشكاريان وهاغوب هاواتيان.
بعد اللقاء قال بقرادونيان: “زيارة الرفاق في الحزب الإشتراكي التقدمي هي الى موقعهم ومركزهم هنا في حزب الطاشناق”.
أضاف: “في بداية العهد مع فخامة الرئيس نحن نرى اليوم آمالا كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد. لكن من المؤكد ان هناك إستحقاقات سياسية وإجتماعية وإقتصادية كانت مواضيع النقاش الأهم في هذا اللقاء مع الرفاق في الحزب التقدمي”.
وتابع: “الموضوع الأهم الذي تطرقنا إليه كان قانون الإنتخاب وأهمية إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية وكانت الآراء متطابقة في موضوع عدالة القانون وصحة التمثيل والحفاظ على التعددية التي يعد لبنان مثالها الأفضل في هذا العالم بأسره”.
واردف: “النقطة الثانية التي تطرقنا إليها كانت أيضا من ضمن قانون الإنتخاب، موضوع عدم تهميش وعدم إلغاء أي طرف من الأطراف السياسية في لبنان. نحن كحزب طاشناق وكطائفة أرمنية عانينا من الطروحات التهميشية منذ إنتخابات الألفين الى اليوم لكننا لا نتمنى أن تكرر هذه التجربة اليوم، لا بالنسبة لنا، ولا بالنسبة لغيرنا. نحن مع ضرورة الحفاظ على مبدأ التمثيل الصحيح، على مبدأ إحترام الآخر، على مبدأ عدم إلغاء الآخر، وعلى مبدأ فرض هذه القناعة بأن لا يفكر الآخر بدوره، بإلغاء سواه”.
بدوره، قال العريضي: “العناوين التي طرحت هي العناوين التي منذ البداية انطلقنا بالتحرك تحت سقفها وكنا نقول دائما نحن لا نطلب شيئا لأنفسنا، أو لا نطلب تمييزا لأنفسنا، على العكس شعار وعنوان عدالة التمثيل وصحة التمثيل والحفاظ على التنوع والتعدد في البلد هو أساسي وهذا يشمل الجميع وليس فقط الحزب التقدمي الإشتراكي أو أي طائفة من الطوائف اللبنانية دون سائر الأحزاب أو الطوائف الأخرى”.
واضاف: “المبدأ الثاني الذي أشير إليه هو إجراء الإنتخابات في مواعيدها لأن هذا الأمر يشكل إستحقاقا مهما جدا على المستوى الدستوري على المستوى القانوني، على مستوى مسيرة الحكم الجديدة في البلد بعد التخلص من شغور دام سنتين ونصف السنة، فقد انتخبنا رئيسا جديدا ثم شكلنا حكومة بعد استحقاق الإنتخابات الرئاسية ولا بد من إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. بالتالي أي تفكير بأي شكل من أشكال التمديد أو الفراغ يشكل خطرا على مسيرة الإستقرار السياسي في البلد وعلى الوضع الإقتصادي والمالي وعلى صورة البلد ونحن بغنى عنها”.
وأردف: “أي اتفاق على قانون إنتخابات يجب أن يحصل في وقت قريب يمكن أن يترافق، إذا صح التعبير والتسمية، مع التمديد التقني، بمعنى تحضير أجهزة مؤسسات وزارة الداخلية المعنية بإجراء الإنتخابات كي يتسنى للقوى السياسية تحضير نفسها وقواعدها وأنصارها للذهاب الى ممارسة الحق الديمقراطي الإنتخابي على أساس القانون الجديد، هذا أمر تقني بسيط عمره شهران، ثلاثة، أربعة لا أكثر لكن نكون نعبر بسلاسة وبأمان الى قانون انتخابي جديد والى انتخابات حقيقية تجرى في البلاد”.
وقال العريضي: “هذه الأمور متلازمة، بطبيعة الحال نحن نفكر بهذه المسائل، نسعى مع كل القوى السياسية من خلال هذه اللقاءات الى بلورة مشروع اتفاق يأخذ بعين الإعتبار وجهات النظر المختلفة تحت العناوين التي ذكرت ولا أرى أن ثمة خيار آخر غير الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات تحت هذه العناوين”.
وأشار الى أن “الأمور بدأت تتحرك في اتجاه المزيد من طرح الأفكار على مستويات مختلفة، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية “، معتبرا أن ” هذا الأمر طبيعي، كل القوى السياسية موجودة ومثل هذه اللقاءات تناقش فيها هذه المشاريع، إضافة الى لقاءات أخرى بهدف الوصول الى هذا الإتفاق”.
وتمنى “إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن للذهاب الى اجراء الإنتخابات لنذهب لاحقا الى تطبيق اتفاق الطائف، الدستور الذي يجمعنا والذي من خلال البنود الأساسية الموجودة فيه يمكن طمأنة الجميع على مستوى مجلس شيوخ، على مستوى إلغاء الطائفية السياسية وبالتالي الوصول الى مجلس نيابي جديد خارج القيد الطائفي، الى اللامركزية الإدارية، كل الأفكار الواردة في هذا الإتفاق، آن الأوان للذهاب في اتجاهها”.