أعلنت الهيئات المنظمة لـ”ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية”، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مصرف لبنان، عن توصيات الملتقى الثاني، شارك فيه أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، رئيسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي.
وتم الاعلان عن توصيات الملتقى التي جاءت ضمن أربعة اتّجاهات هي: التشريعات، التعاون المحلي والدولي، المصارف وسائر القطاع المالي إضافة للشركات والأفراد.
ـ التشريعات:
- الإسراع في إقرار التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وبيانات التعريف الشخصية الالكترونية.
- الاستمرار دوريا في تحديث “الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بواسطة البريد الالكتروني” الذي يحدد المؤشرات الدالة لطرق الاحتيال التي قد يتعرض لها القطاع المالي والتجار والمؤسسات والأفراد.
- العمل على إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية يتناول المؤشرات على الأفعال الجرمية الالكترونية، والإجراءات الوقائية لمكافحة هذه الأفعال.
ـ التعاون المحلي والدولي:
- ضرورة مواصلة تطوير الخبرات والوسائل التقنية اللازمة لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
- تكثيف التعاون لمواجهة التحديات العملية التي تواجه التحقيقات المشتركة بين المكتب المذكور وهيئة التحقيق الخاصة.
- التعاون التقني بين الجهتين في مجالات البحث العلمي وتبادل المعلومات والخبرات.
- إنشاء مختبر للادلة الجنائية للجرائم الالكترونية (Digital Forensic Lab) بغية اجراء التحقيقات المطلوبة والحصول على الأدلة، وتحليل الفيروسات، واجراء الأبحاث العلمية في هذا المجال.
- ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية والقطاع الخاص لمواجهة الجرائم الالكترونية في لبنان وتبادل المعلومات.
- تطوير وتوطيد علاقة لبنان مع جهات انفاذ القانون الخارجية، والمنظمات والمؤسسات الدولية كافة المعنية بمواجهة الجريمة الإلكترونية والإلتزام بالقوانين الدولية في هذا المجال.
- دراسة مسألة التغطية التأمينية لمخاطر الجرائم الالكترونية من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان.
ـ المصارف وسائر القطاع المالي:
- اعتماد السياسات والإجراءات والنظم المناسبة للتصدي للجرائم الالكترونية ورصد المبالغ والبرامج المتوجبة لذلك وتدريب الموظفين على تطبيقها.
- الإهتمام بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتصدي لها نظرا لما تشكله من تهديد لسمعة المصرف فضلا عن الخسائر التي قد تنتج عن هذه الجرائم.
- الإستمرار في متابعة التطورات والإرشادات الدولية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجريمة الالكترونية.
- توطيد العلاقة مع المصارف المراسلة والتعاون مها لوضع الأطر اللازمة لمكافحة هذه الجريمة عند وقوعها.
- إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة ومراجعتها كلما دعت الحاجة.
- الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية لا سيما لجهة التحقق من موضوع العملية (السبب والعلاقة بالمستفيد وبالبلد…) والتأكد من المعلومات المطلوب تنفيذها.
- تحذير العميل من مخاطر استخدام البريد الإلكتروني لإجراء التحاويل المالية وتزويده بالدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بالوسائل الإلكترونية والتأكد من أنه أخذ علما بالإرشادات المدرجة في هذا الدليل قبل تنفيذ التحويل، بالأخص قبل تنفيذ التحاويل التي تفوق قيمتها مبلغا يحدده المصرف وفقا لسياسته في هذا الشأن.
- إضافة أحكام خاصة في عقد فتح الحساب تتعلق بتنفيذ طلبات تحويل الأموال بواسطة البريد الإلكتروني.
- توعية الموظفين والعملاء على كيفية تطبيق إجراءات العناية الواجبة للوقاية من الأفعال الجرمية والتعامل بحذر مع رسائل البريد الإلكتروني والأطراف التي يجري تبادل الرسائل معها.
ـ الشركات والأفراد:
- إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأجهزة الالكترونية والبريد االالكتروني من الفيروسات ومن أية عمليات قرصنة.
- التعاقد مع شركات التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
- مراجعة المصرف عند التنبه لأي مؤشر على احتمال حصول عملية قرصنة.
- التقيد بإرشادات الدليل الإرشادي للوقاية من الأفعال الجرمية بالوسائل الالكترونية والممارسات الفضلى Best Practices التقنية والقانونية.
- اعتبار الوقاية عاملا أساسيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية، وهي تتحقق من خلال اعتماد تدابير إحترازية مناسبة والإستمرار في مراجعتها وتطويرها.
- التنبه من ان عملية تحويل الاموال المختلسة بالوسائل الالكترونية تتم بشكل سريع وهذا الأمر يستدعي سرعة التبليغ إلى المصارف والسلطات الوطنية المعنية ليتسنى لها متابعة مصير الأموال تمهيدا لاستعادتها.