أسف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لمواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس وتحديداً في ما يتصل بالهجوم على المملكة العربية السعودية، معتبراً انّه اعاد الامور الى نقطة الصفر بعدما دخلت البلاد مرحلة من الاسترخاء السياسي. وسأل اين تكمن يا سيد حسن مصلحة اللبنانيين في ما اعلنت، غداة الزيارة الرئاسية اللبنانية الى المملكة وانتم جزء من هذه السلطة؟ وكيف تبرر، وانت جزء من سلطة متفقة على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية، شن هجوم عليها، واعتماد سياسة مخالفة تماما؟
جعجع، وفي حديث للوكالة “المركزية”، اكد انّ كلام نصرالله ينسف ويعرقل كل مناخات الانفراج التي وُعد بها اللبنانيون، مشددا على ان السكوت لم يعد جائزا والامور تحتاج الى معالجة فورية وجذرية على اعلى المستويات. وقال ان البلاد دخلت مرحلة جديدة منذ انتخاب الرئيس ميشال عون عنوانها المهادنة وقوامها وضع كل ما يؤدي الى التصعيد جانبا لينصرف الجميع الى معالجة شؤون وشجون المواطنين، بعيدا من التصعيد في خضم الوضع الاقليمي الملتهب. ولمس الجميع مفاعيلها الايجابية. الا انّ كلام السيد نصرالله امس نسف كل ما انجز واعاد الامور الى نقطة الصفر، ما يوجب على الحكومة وضع هذه المسألة على طاولة البحث لمعالجتها بهدوء وايصال رسالة حاسمة بضرورة وقف هذا المسار، اذ غير مقبول الاستمرار في رهن لبنان لضرورات المواجهة الاقليمية.
وبعيداً من السياسة ومقتضياتها المتصلة بطبيعة المرحلة الداخلية، يحرص جعجع على الاضاءة على جانب من المشهد الاقتصادي من بوابة الموازنة العامة الموضوعة على مشرحة مجلس الوزراء آملاً اقرارها في وقت قريب، فيقول ليست الموازنة دراسة حسابية لايرادات ونفقات الدولة بل نظرة شاملة للوضع الاقتصادي المالي المعيشي. وتنطلق رؤية حزب القوات اللبنانية لما يدور على هذا المحور من نقطة رفض فرض اي ضرائب جديدة، لسبب بسيط ان الايرادات التي يتطلع اليها البعض عبر فرض الضرائب، يمكن تأمينها من ابواب اخرى كثيرة تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بفائض الموظفين في الدولة، كاشفا ان وزراء القوات بشخص نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني تقدموا بمذكرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لبحثها في جلسات الموازنة على امل ملاقاتها من الاطراف الاخرى تركز على اربع نقاط: الكهرباء، تحصيل الضرائب، الرسوم المتأخرة وترشيد التوظيف.
اما الضرائب، فيؤكد جعجع انّ نحو 40 الى 45% منها لا يُحصّل، اما بفعل الفساد او ترهل ادارات الدولة، والحل هنا لا يحتاج الا الى وضع الدوائر المختصة في وزارة المال امام مسؤولياتها بعد اتخاذ القرار السياسي والا فلنضع الرأي العام امام الحقائق ونتخذ التدابير اللازمة.
ويشدّد جعجع على وجوب اقرار سلسلة الرتب والرواتب لان نحو 70% من تكاليفها تدفع منذ ثلاث سنوات من دون موارد ما يزيد حجم الخسارة.